أوبك بلس تبقي على سياسة إنتاج النفط دون تغيير

قررت مجموعة أوبك+ التمسك بأهدافها المتعلقة بإنتاج النفط في اجتماع عُقد افتراضيا اليوم الأحد، أي استمرار خفض الإنتاج بمقدار مليوني برميل يوميا كما في الأشهر السابقة.

ويأتي القرار بعد يومين من اتفاق مجموعة الدول السبع والاتحاد الأوربي على سقف سعري للنفط الروسي.

وتضم أوبك+ منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء من بينهم روسيا، وأثارت المجموعة غضب الولايات المتحدة ودول غربية أخرى في أكتوبر/تشرين الأول عندما اتفقت على خفض الإنتاج مليوني برميل يوميا، أي نحو 2% من الطلب العالمي، بدءا من نوفمبر/تشرين الثاني حتى نهاية عام 2023.

واتهمت واشنطن المجموعة والسعودية -التي تعد من أبرز أعضائها- بالانحياز إلى روسيا رغم حرب موسكو على أوكرانيا.

وعزت أوبك+ قرارها حينها بخفض الإنتاج إلى ضعف التوقعات الاقتصادية. وتراجعت أسعار النفط منذ أكتوبر، بسبب تباطؤ النمو في الصين وعلى مستوى العالم ورفع أسعار الفائدة.

واتفقت دول مجموعة السبع وأستراليا، يوم الجمعة، على فرض حد أقصى لسعر النفط الخام الروسي المنقول بحرا عند 60 دولارا للبرميل، في خطوة تهدف إلى الحد من إيرادات موسكو لحرمانها من وسائل تمويل حربها في أوكرانيا، مع الحفاظ على تدفق النفط الروسي إلى الأسواق العالمية.

وقد يبدأ العمل بقرار الدول السبع غدا الاثنين، وفي اليوم نفسه، يدخل الحظر الذي يفرضه الاتحاد الأوربي على النفط الخام الروسي المنقول بحرا حيز التنفيذ، مما سيلغي ثلثَي واردات الكتلة من النفط الروسي.

ويبلغ سعر برميل خام الأورال الروسي حاليا نحو 65 دولارا، وهو أعلى بقليل من السقف الذي حدده الاتحاد الأوربي بـ60 دولارا، مما يشير إلى تأثير محدود على الأمد القصير، لكنّ الكرملين حذّر من أنه لن يسلّم النفط للدول التي تتبنى هذه الآلية.

وقال العديد من المحللين ووزراء أوبك إن سقف الأسعار يثير الارتباك وقد يكون غير فعال، لأن موسكو تبيع معظم نفطها لدول مثل الصين والهند اللتين رفضتا إدانة الحرب في أوكرانيا.

ويضع هذا الأمر بعض الدول “في موقف غير مريح، إذ يحتّم عليها الاختيار بين فقدان الوصول إلى النفط الخام الروسي الرخيص أو تعريض نفسها لعقوبات مجموعة السبع”.

ووسط الوضع الاقتصادي القاتم الذي يغذيه ارتفاع التضخم والمخاوف من ضعف طلب الصين على الطاقة بسبب استراتيجيتها “صفر كوفيد” لمكافحة الجائحة، ما زالت أسعار النفطين المرجعيين في العالم قريبة من أدنى مستوى لها خلال العام (نحو 85 دولارا للبرميل لخام برنت)، وبعيدة عن الذروة التي سجلتها في مارس/آذار.

فمنذ اجتماع التحالف في أكتوبر الذي عُقد في فيينا، هبطت الأسعار بصورة كبيرة (6%) لتعود إلى مستويات مطلع 2022.