بعد حظر النفط الروسي الخام.. خلاف داخل الاتحاد الأوربي بشأن سقف أسعار الغاز
تدفع 12 دولة منها بلجيكا وإيطاليا وبولندا وسلوفينيا باتجاه إجراء خفض “كبير” لسقف الاتحاد الأوربي المزمع لأسعار الغاز بينما يبذل التكتل جهودا مضنية من أجل التوصل إلى اتفاق بشأن هذا الإجراء.
وأجرت دول الاتحاد الأوربي مفاوضات عاجلة، السبت، في محاولة لوضع اتفاق للحد من أسعار الغاز خلال اجتماع لوزراء الطاقة المقرر في 13 ديسمبر/كانون الأول، لكن الدول لا تزال منقسمة إزاء الخطة.
ووزعت 12 من أصل 27 دولة عضوا في الاتحاد الأوربي ورقة تطالب بأن يكون الحد الأقصى للسعر أقل “بشكل كبير” عن أحدث مستوى تتفاوض الدول بشأنه.
وقالت الدول “النص لم يقطع شوطا كافيا نحو ما يمكن اعتباره تسوية مُرضية”.
وقدّمت الورقة بلجيكا وبلغاريا وكرواتيا واليونان وإيطاليا ولاتفيا وليتوانيا ومالطا وبولندا ورومانيا وسلوفينيا وسلوفاكيا.
الاتحاد الأوروبي يتوصل لاتفاق بشأن تسعير الحد الأقصى لسعر الغاز الروسي بـ60 دولارا.. كيف سيؤثر ذلك على سوق الطاقة؟ pic.twitter.com/TkfuHsSBCN
— الجزيرة مباشر (@ajmubasher) December 2, 2022
وارتفعت أسعار الغاز في أوربا هذا العام بعد أن خفضت روسيا شحنات الغاز في أعقاب غزوها لأوكرانيا، مما أدى إلى ارتفاع تكاليف الوقود ونمو التضخم.
وفي 5 ديسمبر الجاري، دخل حيزَ التنفيذ الحظرُ الذي فرضه الاتحاد الأوربي على واردات النفط الخام الروسي المنقول بحرا في يونيو/حزيران الماضي، وأيضا قرار دول مجموعة السبع الصناعية والاتحاد الأوربي وأستراليا تحديد سقف لسعر النفط الروسي عند 60 دولارا للبرميل أو أقل.
وتأتي الإجراءات في إطار العقوبات على روسيا من أجل الحد من عائداتها المالية، وبالتالي تقليص وسائل تمويل حربها في أوكرانيا التي بدأتها في فبراير/شباط الماضي.
وسبق أن أعلنت روسيا أنها لن تقبل بأي سقف يُفرض على سعر نفطها، وحذرت من أنها لن تصدّر نفطها للدول التي تفرض حدّا أقصى على سعره حتى لو اضطرت إلى خفض الإنتاج.