شهباز شريف رئيسا لوزراء باكستان للمرة الثانية واتهامات بتزوير نتائج الانتخابات

انتخب البرلمان الباكستاني المشكل حديثا، شهباز شريف، رئيسا للوزراء للمرة الثانية، بعد ثلاثة أسابيع من انتخابات عامة غير حاسمة، أدت إلى تأخر تشكيل حكومة ائتلافية.

وقال رئيس الجمعية الوطنية أياز صادق “نعلن انتخاب شهباز شريف رئيسا لوزراء جمهورية باكستان الإسلامية” بعد حصوله على (201) صوت، وهو ما يزيد على العدد المطلوب في المجلس ويبلغ (169) صوتا.

وتفوق شريف على عمر أيوب، المرشح المدعوم من رئيس الوزراء السابق المسجون، عمران خان، الذي حصل على (92) صوتا.

وقوبل إعلان فوز شريف باحتجاجات صاخبة من حزب (مجلس الاتحاد السني) المدعوم من خان. ودعا المشرعون إلى إطلاق سراح خان ورددوا شعارات تتهم شريف بالوصول إلى السلطة عن طريق تزوير الانتخابات.

وشابت انتخابات الثامن من فبراير/ شباط حجب خدمة الإنترنت عبر الهاتف المحمول، واعتقالات وأعمال عنف في الفترة التي سبقتها، وأثار التأخير غير المعتاد في النتائج اتهامات بتزوير التصويت.

وعاد شريف بذلك إلى المنصب الذي كان يشغله حتى أغسطس/ آب عندما تم حل البرلمان قبل الانتخابات وتولت حكومة تصريف أعمال المسؤولية. ولم يفز أي حزب بالأغلبية.

وشريف (72 عاما) هو الأخ الأصغر لنواز شريف الذي تولى رئاسة الوزراء ثلاث مرات وقاد الحملة الانتخابية لحزب (الرابطة الإسلامية الباكستانية – جناح نواز شريف).

وحصل المرشحون المدعومون من خان على أكبر عدد من المقاعد لكن حزب (الرابطة الإسلامية الباكستانية) وحزب (الشعب) اتفقا على تشكيل حكومة ائتلافية، ما فتح الباب أمام انتخاب شهباز رئيسا للوزراء بعد امتناع شقيقه عن تولي المنصب.

وكان أكبر إنجاز حققه شهباز شريف في فترة ولايته القصيرة هو التوصل إلى خطة إنقاذ بين صندوق النقد الدولي وباكستان التي كانت على شفا التخلف عن سداد الديون. وتم التوقيع على الاتفاق بعد أن أجرى اتصالا شخصيا مع رئيسة الصندوق كريستالينا جورجيفا في يونيو/حزيران.

ورغم ذلك، بلغ التضخم في عهد حكومته مستوى مرتفعا إلى 38% مع انخفاض قياسي في قيمة الروبية، وهو ما يعود بشكل أساسي، إلى الإصلاحات الهيكلية التي استلزمها برنامج صندوق النقد لتحقيق الاستقرار في الاقتصاد.

ويلقي شريف باللوم في الانهيار الاقتصادي على حكومة خان، التي يقول إنها خرقت اتفاقا مع صندوق النقد قبل الإطاحة به مباشرة. وقال إن حكومته اضطرت إلى إدخال سلسلة من الإصلاحات وإلغاء الدعم، ما أدى إلى ارتفاع التضخم.

وسيتعين على الحكومة الجديدة البدء فورا في محادثات مع صندوق النقد الدولي للتوصل إلى الاتفاق التالي لدعم اقتصاد البلاد مع التعامل أيضا مع الاستياء المتزايد من تفاقم الفقر. كما سيتعين على الحكومة مواجهة التحديات المستمرة من مؤيدي خان.