“الاعتراف بدولة فلسطين” يشعل خلافات داخل البرلمان والحكومة في كندا

فشل البرلمان الكندي أمس الاثنين في التصويت على قرار “غير ملزم يدعم إقامة دولة فلسطينية”، بسبب خلافات بين المشرعين حول الصياغة، في خطوة قد تزيد الانقسامات داخل الحزب الليبرالي الحاكم.

وجرى تعليق التصويت دون تحديد موعد لاستئنافه، بعدما اشتكى المشرعون الليبراليون والمعارضون بمجلس العموم الكندي من عدم علمهم بالصياغة الجديدة لمشروع القرار وطالبوا بإتاحة الفرصة لمناقشتها.

فبعد مفاوضات خلف الكواليس بين حزب الديمقراطيين الجدد والليبراليين جرى استبعاد الصياغة الأصلية، “دعوة كندا إلى الاعتراف رسميا بدولة فلسطين”، واستُبدلت بها صياغة أخرى تدعو المجتمع الدولي إلى العمل باتجاه إقامة دولة فلسطينية في إطار حل الدولتين.

وكانت الأقلية اليسارية من حزب الديمقراطيين الجدد، الذي يساعد الليبراليين بزعامة جاستن ترودو على البقاء في السلطة، قد قدمت هذا الاقتراح بسبب عدم رضاها عما تعتبره إخفاقا في اتخاذ إجراءات كافية لحماية السكان المدنيين في غزة.

وقال زعيم حزب الديمقراطيين الجدد جاجميت سينج في بيان “بإمكان جاستن ترودو أن يتخذ خطوات جادة من أجل السلام والعدالة، لكنه لا يملك الشجاعة لذلك، ولهذا السبب قدمنا ​​اقتراحا لإجبار الحكومة الليبرالية على المساعدة على إنهاء إراقة الدماء”.

سوء إدارة أزمة غزة

وكشف تأجيل التصويت على القرار عن دلائل واضحة على وجود انقسام داخل الكتلة الليبرالية بين مؤيد ومعارض لسياسة الحكومة اتجاه الصراع في غزة.

ورغم أن الحكومة لها الحرية في تجاهل نتيجة التصويت في مجلس العموم، فإن المقترح قد يسبب مشكلات سياسية لرئيس الوزراء جاستن ترودو.

وأصدر السفير الإسرائيلي لدى كندا إيدو معيد، أمس الاثنين، بيانا ندد فيه بالتصويت على هذا القرار، قائلا إن “تمكين الإرهابيين لن يؤدي إلا إلى مزيد من إراقة الدماء ويعرض للخطر أي حل سلمي للصراع”.

من جهته قال مكتب جاستن ترودو، نقلا عن رويترز، إن رئيس الوزراء الكندي عبر عن قلقه إزاء الهجوم الإسرائيلي المزمع على مدينة رفح بجنوب غزة، وذلك خلال اتصال هاتفي أمس الاثنين مع عضو مجلس وزراء الحرب الإسرائيلي بيني غانتس.

وقالت كندا الأسبوع الماضي إنها أوقفت تصدير العتاد العسكري “غير الفتاك” إلى إسرائيل بدءًا من يناير/كانون الثاني الماضي بسبب التطور السريع للوضع على الأرض.

كما طالب المقترح الأصلي بوقف فوري لإطلاق النار ووضع حد لعمليات نقل الأسلحة غير القانونية إلى حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، ودعا الحركة الفلسطينية إلى إطلاق سراح جميع الرهائن الذين احتجزتهم خلال هجمات السابع من أكتوبر/تشرين الأول.

ويعد مشروع القرار الداعي إلى اعتراف كندا رسميا بدولة فلسطين، خطوة فريدة لم تتخذها أي دولة عضو في مجموعة الدول السبع الكبرى.