“وسط سجل من الإغلاق والطرد”.. وعود حماية المساجد في رمضان تضع فرنسا في مرمى الانتقادات (فيديو)
واجه وزير الداخلية الفرنسي جيرارد دارمانان موجة انتقادات من ناشطين وسياسيين، إثر خطاب أعلن فيه خطوات أمنية جديدة لتعزيز حماية المساجد ودور العبادة الإسلامية خلال شهر رمضان.
ونشر دارمانان مقطع فيديو عبر حساباته على منصات التواصل الاجتماعي، قال فيه إنه أرسل مذكرة إلى محافظي الولايات والجهات لمطالبتهم بتعزيز الحماية للمساجد ودور العبادة الإسلامية، مع التركيز على احتفالات ليلة القدر وعيد الفطر.
|| Protection des musulmans pendant le ramadan || pic.twitter.com/MlLvcMa1zL
— Gérald DARMANIN (@GDarmanin) March 8, 2024
وقال دارمانان إن أجهزة الأمن الفرنسية ستكون حاضرة بقوة لحماية المساجد والمصلين خلال شهر رمضان، مضيفا أن هذا الاختيار الفرنسي ينسحب على جميع الديانات السماوية في فرنسا.
وشكك العديد من الناشطين السياسيين ورواد مواقع التواصل الاجتماعي في نيات الوزير، خاصة مع إغلاقه العديد من دور العبادة الإسلامية في وقت سابق لمجرد الشك، وطرده أئمة من البلاد. ورأى بعضهم خطوته استغلالا سياسيا لمشاعر المسلمين في شهر رمضان.
وكتب الناشط الحقوقي رفيق شقاط عبر حسابه على منصة إكس متهكما على لسان الوزير “أتعهد بحماية المساجد التي لم أغلقها بعد، والأئمة الذين لم أقم بترحيلهم بعد”.
وأشار الناطق الرسمي باسم التجمع الوطني جوليان أودول عبر حسابه على منصة إكس إلى الدور الرئيس لوزير الداخلية في دول العالم، موجها رسالة إلى دارمانان “مهمتك هي حماية كل الفرنسيين من جميع المعتقدات في كل يوم من أيام السنة”.
وقالت المدونة إيمان عبر حسابها على إكس “لقد قيل لي دائما: عندما يهمس أحد السياسيين بكلمة لطيفة في أذنك فيجب أن تفهمي العكس. علينا الانتظار وسنرى”.
وكان وزير الداخلية الفرنسي قد حطم الرقم القياسي مقارنة مع نظرائه السابقين في إغلاق المساجد، إذ أغلق 21 مسجدا على الأقل بزعم أنها كانت تشهد “مظاهر تطرف”، إضافة إلى تفتيش 99 مسجدا بينما يستمر العمل لإغلاق 6 مساجد أخرى.
وبرر دارمانان خطوات الإغلاق بأنها تستند إلى قانون مكافحة التطرف.
يُذكر أن الجمعية الوطنية الفرنسية تبنت، في يوليو/تموز 2021، مشروع قانون “مبادئ تعزيز احترام قيم الجمهورية” المثير للجدل، الذي جرى التعريف به أول مرة باسم مكافحة الإسلام الانفصالي.
ويواجه القانون انتقادات حادة لاستهدافه المسلمين في فرنسا وفرضه قيودا على جميع مناحي حياتهم.
وينص القانون على فرض رقابة على المساجد والجمعيات المسؤولة عن إدارتها، ومراقبة تمويل المنظمات المدنية التابعة للمسلمين.