فرنسا تتخذ قرارا مفاجئا بشأن مستوطنين إسرائيليين

أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية حظر دخول 28 مستوطنا إسرائيليا إلى أراضيها، بسبب مشاركتهم في أعمال عنف ضد الفلسطينيين بالضفة الغربية المحتلة.

جاء ذلك في بيان للوزارة، اليوم الثلاثاء، أوضحت فيه أنها قررت فرض عقوبات على المستوطنين الإسرائيليين المشاركين في أعمال العنف بالضفة.

وأشارت إلى تزايد وتيرة أحداث العنف التي يمارسها المستوطنون الإسرائيليون ضد الفلسطينيين في الضفة مؤخرا.

وأعربت عن إدانتها الشديدة لأعمال العنف هذه، مجددة دعوتها للسلطات الإسرائيلية إلى محاسبة الفاعلين بهدف وضع حد لهذه الأفعال.

كما دعت باقي الدول الأوروبية إلى اتخاذ خطوات مشابهة ضد المستوطنين الإسرائيليين الضالعين في العنف ضد الفلسطينيين.

#إسرائيل #الأراضي_الفلسطينية | تعتمد فرنسا جزاءات إزاء مستوطنين إسرائيليين متطرّفين متورّطين بأعمال عنف إزاء مدنيين فلسطينيين في الضفة الغربية، مستهدفةً 28 شخصًا بحظر إداري من دخول الأراضي الفرنسية.

بيان مشترك تابع ل @francediplo_AR و @Interieur_Gouv : https://t.co/3pOSXVm0Xg pic.twitter.com/cZTbQ4FxxB

— الخارجية الفرنسية 🇫🇷 🇪🇺 (@francediplo_AR) February 13, 2024

وشددت الخارجية الفرنسية على أن الاستيطان بموجب القانون الدولي يُعَد غير قانوني ويجب أن ينتهي، مشيرة إلى أنه “لا يمكن إقامة دولة فلسطينية إذا استمر الاستعمار الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية”.

وأكدت أن إقامة دولة فلسطينية هو “الحل الوحيد” من أجل أن يعيش الإسرائيليون والفلسطينيون جنبا إلى جنب في سلام وأمان.

وكان وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورنيه قد دعا إلى “وقف عنف المستوطنين” الإسرائيليين في الضفة، وذلك في ختام لقاء له مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الأسبوع الماضي بالقدس المحتلة.

ومنذ 16 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أطلقت نقابات ومنظمات فرنسية داعمة للقضية الفلسطينية نداء عالميا بشعارات واضحة، تطالب بوقف تسليح وتمويل الاحتلال الإسرائيلي لإنهاء ما وصفتها بالإبادة الجماعية.

وتشهد الضفة الغربية المحتلة موجة توتر ومواجهات ميدانية بين الفلسطينيين والجيش الإسرائيلي، تتخللها عمليات دهم واعتقال للفلسطينيين، بالتزامن مع حرب مدمرة على قطاع غزة خلّفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء.