مجلس الدولة الفرنسي: تسمية “اليمين المتطرف” تنطبق على مرشحي حزب لوبان

قرر مجلس الدولة الفرنسي، اليوم الجمعة، أن تسمية “اليمين المتطرف” ستنطبق على حزب “التجمع الوطني” ومرشحيه في الانتخابات التشريعية المقبلة.

وجاء قرار المجلس (أعلى محكمة إدارية في البلاد) بعد دعوى قضائية رفعها حزب “التجمع الوطني” ضد وزارة الداخلية، التي صنفت مرشحي الحزب على أنهم يمثلون “اليمين المتطرف” في الانتخابات.

ورأى المجلس أن حزب “التجمع الوطني” يتوافق مع التعريف القانوني لليمين المتطرف، الذي يشير إلى الأحزاب السياسية التي “تعارض الديمقراطية وتروج لنظام سياسي مستبد”، معتبرًا أن الحزب يعارض الديمقراطية من خلال رفضه للتعددية السياسية والثقافية.

وأوضحت الهيئة القضائية أن حزب “التجمع الوطني” يروج لنظام سياسي مستبد من خلال دعمه لإجراءات الطوارئ وتقييد الحريات المدنية، وجاء القرار في وقت تشهد فيه فرنسا تصاعدًا في الخطاب السياسي اليميني المتطرف.

وأعرب الحزب عن أسفه لقرار مجلس الدولة، وتعهد بالاستمرار في العمل “من أجل تمثيل جميع الفرنسيين”.

وقال القاضي إن “منشور وزارة الداخلية المطعون فيه شرعي”، مضيفًا أن “توضيح الفروق السياسية بين الأحزاب شرط أساسي للتحليل الانتخابي وسهولة قراءة نتائج الانتخابات للمواطنين”.

وانتقد المحامي والسياسي البارز في الحزب، واليراند دو سان جوست، في تصريح لصحيفة لوفيغارو الفرنسية، قرار مجلس الدولة ومنع الحزب من إلغاء تعميم وزارة الداخلية.

ولفت السياسي إلى أن صاحب القرار هو وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانين، المسؤول عن الانتخابات، الذي هو في الوقت نفسه خصم سياسي.

ويحاول حزب التجمع الوطني، منذ سنوات، التخلص من توصيفه باليمين المتطرف بسبب “حملة الشيطنة” التي يتعرض لها، على حد تعبير أعضائه، وقد دافعت زعيمته مارين لوبان عن نفسها ضد الانتماء إلى هذه الكتلة، مؤكدة أن “تاريخها لا يتوافق مع الحزب كما يجري وصفه”.