بحجة “تعريض حرية التعبير للخطر”.. دول غربية ترفض إدانة حرق المصحف

اعتمد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، مشروع قرار يدين الكراهية الدينية، بعد حادثة حرق المصحف الشريف في السويد.

وكانت الولايات المتحدة والاتحاد الأوربي وبريطانيا، قد دعت الأمم المتحدة إلى التصويت ضد مشروع القرار الذي قدمته باكستان، بشأن أعمال الكراهية الدينية مثل حرق القرآن، وقالت إنه “يعرّض حرية التعبير للخطر”.

وطلبت دول عدة بينها فرنسا وألمانيا مزيدًا من الوقت للتفاوض والتوصل إلى توافق، لكن باكستان قدّمت مع ذلك قرارها بعد نحو 4 ساعات من النقاش في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف.

وقال السفير البلجيكي، المتحدث باسم الكتلة الأوربية، إن “مسألة تحديد الخط الفاصل بين حرية التعبير والتحريض على الكراهية معقدة”، وأضاف “الاتحاد الأوربي لا يملك خيارًا آخر سوى طلب التصويت ضد القرار”.

وكانت باكستان قد طلبت هذا النقاش باسم عدد من دول منظمة التعاون الإسلامي، بعدما أحرق (سلوان موميكا) وهو لاجئ عراقي في السويد، في 28 يونيو/حزيران، صفحات من المصحف أمام أكبر مسجد في ستوكهولم، خلال أول أيام عيد الأضحى.

وسمحت الشرطة السويدية بالتجمع الذي تم خلاله حرق صفحات من القرآن، ومنحته تصريحًا بذلك بموجب قرار قضائي، وأثارت الواقعة سلسلة من ردود الفعل الغاضبة والمنددة في العالم الإسلامي.

مشروع القرار

ويتضمن مشروع القرار “إدانة لكل دعوة أو تعبير عن كراهية دينية، بما في ذلك الأفعال الأخيرة العلنية والمتعمدة التي أدت إلى نزع القدسية عن القرآن، ودعوة البلدان إلى اعتماد قوانين تمكنها من تقديم المسؤولين عن هذه الأفعال إلى القضاء”.

ويطلب مشروع القرار من الأمم المتحدة تحديد البلدان التي ليس لديها مثل هذا التشريع، وتنظيم طاولة مستديرة للخبراء لبحث الموضوع.

ورأى السفير الباكستاني خليل هاشمي أنه نص متوازن لا يوجه أصابع الاتهام إلى أي دولة، لكن عددًا من الدول الغربية أعربت عن معارضتها لقوانين مناهضة التجديف، لكنها استنكرت حرق المصحف في السويد.

وأكد مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك أن خطاب الكراهية بجميع أنواعه يتزايد في كل مكان، داعيًا إلى مكافحته من خلال الحوار والتعليم.

وقال تورك “الخُطب والأفعال التحريضية ضد المسلمين ومعاداة السامية والأفعال والخُطب التي تستهدف المسيحيين أو الأقليات هي مظاهر عدم احترام كامل”، ووصفها بأنها مسيئة.

وأضاف “فرض قيود على أي خطاب أو تعبير يجب أن يبقى استثناء، لكن القانون الدولي يقضي بحظر كل دعوة إلى الكراهية الوطنية أو العرقية أو الدينية”.