مذكرة توقيف دولية بحق حاكم مصرف لبنان.. ورياض سلامة: سأطعن على القرار

أصدرت القاضية الفرنسية المكلفة بالتحقيق في أموال حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة وممتلكاته في أوربا مذكرة توقيف دولية بحقه، حسب ما أفادت مصادر مطلعة لوكالة الصحافة الفرنسية.

وكان من المفترض أن يمثل سلامة للاستجواب في باريس اليوم الثلاثاء، بناء على استدعاء من القاضية الفرنسية أود بوريزي في مطلع أبريل/نيسان الماضي، للتحقيق في معرفة كيف راكم أصولًا كبيرة في أوربا، وكان يُرجَّح أن يؤدي مثوله أمام القاضية إلى توجيه اتهامات إليه.

ويشتبه المحققون الفرنسيون في أن سلامة راكم أصولًا عقارية ومصرفية عبر مخطط مالي احتيالي معقّد، وإساءة استخدامه أموالًا عامة لبنانية على نطاق واسع خلال توليه إدارة المصرف المركزي طوال 3 عقود.

“خرق للقوانين”

من جهته، علق رياض سلامة في بيان على قرار التوقيف، وقال إنه “يُشكل بامتياز خرقًا لأبسط القوانين، لأن القاضية لم تراع المُهَل القانونية المنصوص عليها في القانون الفرنسي، رغم تبليغها وتيقنها من ذلك. وبالتالي، سأعمد إلى الطعن في هذا القرار الذي يُشكل مخالفة واضحة للقوانين”.

وقال محاميه أوليفييه سور للوكالة الفرنسية، إن تغيّب موكله اليوم يعود إلى عدم تبليغه بوجوب المثول أمام القضاء الفرنسي وفق الأصول.

ونقلت الوكالة عن مصدر قانوني لبناني، هذا الأسبوع، أن السلطات فشلت في إخطار سلامة بالاستدعاء، رغم محاولة الشرطة 4 مرات تسليم الإخطار إليه في مقر المصرف المركزي.

وبعد تغيّب حاكم مصرف لبنان المركزي اليوم، كان أمام القاضية المسؤولة عن القضية خيار إصدار أمر استدعاء جديد، لكنها قررت إصدار مذكرة توقيف دولية بحقه.

ورفض محامي سلامة إصدار مذكرة التوقيف قائلًا “ببساطة، أرى أن هذا محض إساءة استخدام للسلطة”، ولم تتضح على الفور تداعيات مذكرة التوقيف لا سيما وأن لبنان لا يُسلّم رعاياه.

“سيوقف في يوم أو آخر”

من جهته، قال المحامي الفرنسي وليام بوردون الذي يُمثل جمعيتين من بين المدعين على سلامة إنه “سيوقف في يوم أو آخر”، لافتًا إلى أن سلامة يستفيد من “تعطيل ممنهج من بعض القضاة اللبنانيين، في تعارض تام مع التزاماتهم”.

كما رأى “تكتل لبنان القوي” في بيان أن “إصدار القاضية الفرنسية مذكرة توقيف غيابية بحق رياض سلامة يُشكل تحولًا مهمًّا في مسار مكافحة الفساد”.

وأضاف “المؤسف في المقابل تهرّب قاضي التحقيق اللبناني من القيام بواجباته لجهة التحقيق في ملفات تعني اللبنانيين الذين سُرقت أموالهم، ورفضه إبلاغ رياض سلامة باستدعائه إلى فرنسا، بعدما حاولت المنظومة السياسية بوسائل عدّة إعطاءه الحجج لعدم الذهاب إلى فرنسا”.

وتابع “علمًا أن المادة 148 من الأصول الجزائية توجب إبلاغ الشخص لصقًا، وبذلك يُعتبر الشخص مُبلَّغًا أصولًا”.

وأكد التكتل “الاستمرار في متابعة ملفات التحقيق بأموال اللبنانيين التي ضاعت”، داعيًا اللبنانيين إلى “مواكبته في استعادة حقوقهم إذ لا يضيع حق وراءه مُطالب”.

النشرة الحمراء

في هذا الصدد، قال مصدر قضائي لبناني للوكالة الفرنسية، طالبًا عدم ذكر اسمه، إن “القانون اللبناني لا يجيز تسليم مواطن إلى بلد آخر”.

وأضاف المصدر “عندما ترِد مذكرة التوقيف الدولية عبر النشرة الحمراء، سيطلب القضاء اللبناني من الجانب الفرنسي الملف الذي يتضمن المعطيات والمستندات التي بنت عليها القاضية بوزيري قرارها”.

وتابع “إذا ثبتت صحة هذه الأدلة، عندها يبدأ القضاء اللبناني ملاحقته في لبنان باعتباره صاحب الصلاحية في مثل هذه القضية”، لكنه أكد أن سلامة حاليًّا سيكون عرضة للتوقيف عند السفر إلى دول أخرى.

ويرفض رياض سلامة (72 عامًا) الخاضع للتحقيق في فرنسا منذ يوليو/تموز 2021، الاتهامات الموجَّهة إليه.