تحقيق للأمم المتحدة: الاتحاد الأوربي ساعد على ارتكاب جرائم ضد الإنسانية في ليبيا

كشف تحقيق صادر عن الأمم المتحدة أن الاتحاد الأوربي ساعد على ارتكاب جرائم ضد الإنسانية في ليبيا.

وأوضح التقرير الذي سيُقدَّم إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، في وقت لاحق من هذا الأسبوع، أنه تم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية بحق المهاجرين القادمين من دول جنوب الصحراء في مراكز الاحتجاز في ليبيا.

واستند التقرير إلى مقابلات مع 400 شخص بينهم مهاجرون وشهود عيان، إلى جانب صور ومقاطع فيديو.

وقال تشالوكا بياني، أحد أعضاء البعثة الأممية المستقلة “على الرغم من أننا لا نقول إن الاتحاد الأوربي والدول الأعضاء فيه قد ارتكبوا هذه الجرائم، فإن النقطة المهمة هي أن الدعم المقدَّم من الاتحاد الأوربي ساعد وحرض على ارتكاب هذه الجرائم”.

وكان الاتحاد الأوربي قد قام، في وقت سابق، بتمويل برامج إدارة الحدود الليبية إلى جانب دعم وتدريب قوات خفر السواحل التي تشرف على عملية اعتقال المهاجرين غير النظاميين والإبقاء عليهم داخل مراكز الاحتجاز.

ويمر الغالبية العظمى من الأشخاص الذين يحاولون عبور البحر الأبيض المتوسط بليبيا التي مزقتها الحرب.

وقالت منظمة (هيومن رايتس ووتش) إنه تم اعتراض 32450 شخصًا من قِبل القوات الليبية في عام 2021 فقط، وإنهم تعرضوا للاعتقال التعسفي والانتهاكات، في حين أعلنت بعثة الأمم المتحدة أنها ستحيل أي دليل على جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية إلى المحكمة الجنائية الدولية.

وبحسب البعثة، فقد ارتكبت الميليشيات الليبية المسلحة “عمليات قتل واغتصاب واسترقاق وقتل قضائي وإخفاء قسري”.

وذكر التقرير أن “الانتهاكات والتجاوزات التي حققت فيها البعثة مرتبطة في المقام الأول بالعمل الذي قامت به مليشيات عسكرية وجماعات تابعة للدولة، وشملت الاتجار بالمهاجرين المستضعفين واستعبادهم وعملهم القسري والسجن والابتزاز وتهريبهم في مقابل الحصول على عائدات كبيرة للأفراد والجماعات ومؤسسات الدولة”.

وفي عام 2022، تعرّض الاتحاد الأوربي لانتقادات شديدة بسبب استخدامه طائرة مسيّرة لمساعدة القوات الليبية على اعتراض القوارب التي تقل مهاجرين في البحر الأبيض المتوسط.

وذكرت هيومن رايتس ووتش أن الطائرة المسيّرة التي كانت تعمل من مالطا -العضو في الاتحاد الأوربي- لعبت “دورًا حاسمًا” في اكتشاف القوارب التي تغادر ليبيا، وهي المعلومات ذاتها التي أكدتها وكالة الحدود التابعة للاتحاد الأوربي (فرونتكس).

وقالت هيومن رايتس ووتش في بيان “تزعم (فرونتكس) أن المراقبة تهدف إلى المساعدة في الإنقاذ، لكن المعلومات الدقيقة تتحدث عن تسهيل عمليات الاعتراض والإعادة إلى ليبيا، كما أنها تؤكد أيضًا وجود أدلة دامغة على عمليات التعذيب واستغلال المهاجرين واللاجئين في ليبيا”.