ارتفاع الدولار يربك سوق السيارات في مصر وتجار يوقفون البيع

تسبب الارتفاع الأخير للدولار أمام العملة المحلية في مصر، في عودة أزمة السيارات من جديد إلى واجهة اهتمامات المواطنين والنشطاء على مواقع التوصل، خاصة بعدما قرر بعض التجار وقف عملية البيع نهائيًا في انتظار التسعير الجديد.

وكان البنك المركزي المصري قد ختم تعاملاته يوم أمس الخميس، على تسجيل الدولار ارتفاع جديد، ليصل سعر الصرف 27.11 جنيهًا مقابل الدولار الواحد.

من جهته، قال رئيس رابطة تجار السيارات أسامة أبو المجد، في تصريحات لصحيفة محلية إن “سوق السيارات بمصر يمر بفترة صعبة للغاية والزيادة القادمة بأسعار السيارات غير معلومة وغير محددة”.

وتوقع رئيس الرابطة “عدم حدوث انفراجة بسوق السيارات خلال عام 2023″، معللًا ذلك بما يشهده السوق المحلي، مشيرًا إلى أن الزيادات خارج قدرة المستهلك والتجار معًا.

وقال عضو مجلس الشعبة العامة للسيارات بالاتحاد العام للغرف منتصر زيتون إن بعض تجار السيارات “أوقفوا عملية البيع” بعد التغيرات التي طرأت على الدولار، وذكر بأنها “أربكت السوق” وهو ما استنكره زيتون، نظرًا لعدم وجود طلب على السيارات أصلًا، مشيرًا إلى أن الأشهر القليلة الماضية شهدت ركودًا حادًا بالمبيعات وضعفًا في حركة الشراء.

فيما رأى أعضاء بالشعبة العامة للسيارات أن قرار بعض التجار في الأيام الأخيرة يعود إلى توقعات لديهم بارتفاع أسعار السيارات خلال المدة المقبلة، لأن الوكلاء سيغيرون قوائم الأسعار بعد ارتفاع الدولار مجددًا.

وأخطرت شركة “نيسان موتور إيجيبت” موزعيها المعتمدين في مصر، قبل يومين بوقف التعامل بقوائم تسعير طرازات العلامة اليابانية الأخيرة، رغم إقرارها زيادة جديدة على طرازات “صني” بقيمة 30 ألف جنيه، وفقًا لصحيفة محلية اقتصادية.

وشبه المدون أحمد المصري سوق السيارات في مصر بسوق بيع الأسماك، في تهكم لقرار “نيسان” وقف التعامل بقوائم الأسعار.

 

فيما شبه ميسرة منصور قرارات التجار الجديدة بقرار البنك المركزي الخاص بتعويم الجنيه، معتبرًا أن القرار “مصيبة”.

وغرد آخر متوقعًا انسحاب عدد من شركات السيارات من مصر بسبب ضعف المبيعات نتيجة ارتفاع الأسعار.

سوق السيارات اخد رصاصه الرحمه النهارده بعد زياده سعر الدولار
اقل عربيه دلوقتي وصلت ل 400 الف وصيني
اتوقع انسحاب شركات السيارات هيزيد في الأيام القادمة

— سويسي (@ahmedrashad82) January 5, 2023

 

وطالبت رابطة تجار سيارات مصر، في بيان، وزير المالية محمد معيط السماح باستيراد موديلات 2022 وترخيصها بشكل عاجل، مشيرة إلى أن قرار منعها سيتسبب في زيادة الأسعار خلال المرحلة القادمة.

وذكر نص البيان: “يوجد قرارات سابقة مضى عليها أكثر من 40 عامًا تمنع دخول السيارات موديل العام السابق والسماح بترخيصها، باستثناء موديل نفس السنة، ومفاد ذلك أن كل موديلات 2022 لن يتمكن الوكيل أو المستورد من إدخالها البلاد من تاريخ اليوم، وذلك لاستحالة ترخيصها وفقًا للقرارات السابقة”.

وجدير بالذكر أن مبيعات السيارات في مصر، حسب صحف محلية، سجلت تراجعًا بنسبة بلغت نحو 32.3% لتصل إلى قرابة 176 ألف سيارة في 11 شهرًا من العام الماضي، مقابل 261 ألف سيارة في الفترة نفسها من عام 2021.