تراجع قيمة الجنيه أمام الدولار وفوائد الودائع الجديدة تثير مخاوف المصريين
تراجع الجنيه المصري إلى 26.49 للدولار بشكل رسمي، اليوم الأربعاء، مسجلًا أكبر حركة يومية منذ سمح له البنك المركزي بالانخفاض 14.5% في 27 أكتوبر/تشرين الأول، مع توقعات بأن يستمر في نزيف المزيد من قيمته.
كما أعلن بنك مصر والبنك الأهلي المملوكان للدولة، وهما المصرفان الرئيسان في البلاد، في بيانين سابقين الأربعاء عن طرح شهادة ادخار بعائد 25% سنويًا لأجل عام، أو تُصرف بشكل شهري بعائد 22.5%، في خطوة غالبًا ما تشير إلى اعتزام البنك المركزي خفض قيمة العملة.
وكانت مرونة سعر الصرف مطلبًا رئيسًا لصندوق النقد الدولي الذي وافق على حزمة إنقاذ مالي لمصر مدتها 46 شهرًا بقيمة 3 مليارات دولار في أكتوبر/تشرين الأول.
وأثار طرح البنكين شهادات ادخارية هي الأعلى عائدًا في تاريخ البلاد، وكذلك انخفاض قيمة صرف الجنيه مقابل الدولار جدلًا واسعًا وسخرية بين المصريين على مواقع التواصل الاجتماعي.
وذكر بعضهم أن الإجراءات الجديدة ضارة للاستثمار، وللميزانية العامة للدولة، كما أنها لن تسهم في وقف تدهور الجنيه، فيما شبهها بعض آخر بما حدث من شركات توظيف الأموال منذ منتصف الثمانينيات التي كانت تعطي عوائد مماثلة، لكنها لم تقدم قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.
وتؤثر هذه التطورات في قيمة شهادات الادخار وانخفاض قيمة العملة بشكل مباشر في حياة ملايين المصريين ومعيشتهم، وما يترتب عليها من ارتفاع في أسعار السلع الأساسية كافة، خاصة في بلد يستورد غالبية احتياجاته من الخارج.
وذكرت أستاذة الاقتصاد بجامعة القاهرة الدكتورة علياء المهدي، في تدوينة كتبتها على حسابها الشخصي على فيسبوك، أن رفع سعر الفائدة سيضر بالاقتصاد والاستثمار، متسائلة “هل أخذت هذه النتائج في الحسبان؟”
وتوقع الخبير الاقتصادي مصطفى عبد السلام، في تدوينة عبر فيسبوك، ارتفاعًا في أسعار السلع المستوردة، وارتفاع معدلات الجوع والفقر، بالإضافة لقفزات في معدلات التضخم والغلاء.
القيمة المرتفعة لعائد الشهادات الجديدة، قوبلت بالتهكم من المهندس والسياسي يحيى حسين عبد الهادي، حيث اكتفى بكتابة كلمة “الريان”، في إشارة منه إلى شركات توظيف الأموال التي نشطت في مصر منذ منتصف الثمانينيات، وكان أبرزها شركة الريان التي كانت تعطي عوائد من 25 إلى 30% للمودعين.
فيما اشتكى المحامي والناشط الحقوقي نجاد البرعي من ضعف الاستثمار المباشر في مصر، متوقعًا أن تؤدي القرارات الجديدة للمزيد من انخفاض قيمة العملة المحلية.
كل البلد عارفه ان الدولار هيزيد مش فاهم فين المفاجاءه هنا . ايوه هيزيد ويزيد تاني طول ما احنا مش بننتج حاجه تنفع تتصدر .كمان ما فيش عندنا استثمار مباشر . ما يقوم به القطاع الخاص في بعض الدول العربيه هو شراء اصول قائمه باسعار معقوله دون اضافات حقيقيه للاقتصاد . الاستثمار مش كده .
— Negad El Borai (@negadelborai) January 4, 2023
ورأى الخبير الاقتصادي إيهاب سمرة أن اضطرار الجهاز المصرفي لدفع 25% على الجنية المصري كفائدة هو محاولة يائسة لخفض السيولة وتقليل المضاربة.
وقفز معدل التضخم السنوي في مصر إلى 19.2% خلال نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، من 16.3% في أكتوبر/تشرين الأول السابق له.
ونزل الجنيه من 19.7 للدولار في مارس/آذار الماضي، ولا يزال الدولار يباع في السوق السوداء مقابل نحو 30 جنيهًا اليوم الأربعاء حتى بعد تخفيض قيمة العملة.
إنها المتاهة، أو الدوامة، أو كلتاهما.
ينخفض الجنيه أمام الدولار، وترتفع فوائد البنوك لتخفيف التضخم فيسارع الناس إلى ربط ودائع، لكن مع نظام اقتصادي احتكاري، يُحجم عن الاستثمار، وترهق البنوك، فلا تجد أمامها سوى السلطة فتأخذ المال لمشروعات غير إنتاجية، فينخفض الجنيه، وتبدأ دورة أخرى— عمار علي حسن Ammar Ali Hassan (@ammaralihassan) January 4, 2023
يا ريت الناس تبطل تهزر وتعمل كوميكس علي حوار تدني قيمة الجنيه قدام الدولار لان الوضع بقي زي الزفت والناس بتهزر
فيه ناس بيوتها خربت الشهرين اللي فاتوا وناس مصالحها وقفت ده غير الأسعار اللي ولعت
لكن اشطا كملوا هزاركم ده لانه بيضحك الجماعة بتوع Egypt اللي مش فارق معاهم معاناتكم— Omar Salah (@OmarSal10870973) January 4, 2023