بسبب التقاعس في حماية عائلة مسلمة.. المجلس الوطني للمسلمين الكنديين يهاجم الشرطة
هاجم المجلس الوطني للمسلمين الكنديين، في بيان نشر مؤخرًا شرطة ولاية ألبرتا الكندية، بسبب تقاعسها عن حماية أم وأطفالها إثر تعرضهم لهجوم، فضلًا عن “عدم إجراء تحقيق عادل”، بحسب البيان.
وتعود حيثيات القضية إلى يناير/كانون الثاني الماضي عندما كانت كندية مسلمة تستقل سيارتها ومعها أطفالها أمام مركز (إدمونتون) الإسلامي بمدينة إدمونتون في ألبرتا غرب البلاد، إذ فاجأها شخص بالهجوم على سيارتها وتحطيم نوافذها، موجهًا تهديدات لها ولأطفالها ومطالبًا إياهم بالرحيل من كندا.
وذكر المجلس الوطني للمسلمين الكنديين أن الشرطة لم تستمع لأقوال الضحية، واكتفت بتسجيل لائحة اتهام “ضعيفة” حسب بيان المجلس، مما جعل القضاء الكندي يرى أن الغرامة المالية هي العقوبة المناسبة.
وغُرّم مرتكب الواقعة بدفع مبلغ مالي قدره 5 آلاف دولار كندي فقط.
ووصف المجلس ما فعلته الشرطة بأنه “فشل في تحقيق العدالة”، لأن ما فعله مرتكب الواقعة يستحق أن يعاقب عليه بالسجن، وذلك بسبب الأضرار المادية والنفسية التي لحقت بالمرأة وأطفالها.
واختتم المجلس بيانه بأن “الإسلاموفوبيا الممنهجة” أو الكراهية ضد المسلمين ليست أمرًا مقبولًا، ولا يمكن أن يستهان بها على الإطلاق. وطالب المجلس شرطة ألبرتا بإعادة التحقيقات.
(1/4). Earlier this January, a visibly #Muslim woman and her children experienced a frightening #Islamophobic attack near an #Edmonton mosque.
The attacker damaged their vehicle and threatened their life. pic.twitter.com/CTdUhpza0H
— NCCM (@nccm) July 21, 2022
وكانت النائبة الكندية سلمى زاهد أعلنت في وقت سابق، أنه “آن الأوان لاعتماد سياسة أكثر شفافية وصارمة في محاكمة الأفراد المنتمين إلى المؤسسة الأمنية الذين تثبت إدانتهم بارتكاب جرائم وانتهاكات ضد المسلمين واضطهاد الأقليات في البلاد”.
وأضافت أنها قررت تقديم مشروع قانون يلغي الحصانة القانونية لضباط الاستخبارات وهيئة الأمن القومي الكندية، ويمنح القضاء حق محاكمتهم إذا ما ثبت ضلوعهم في قضايا انتهاك ضد المسلمين أو الأقليات الأخرى.