مسؤول ليبي: مجلس النواب تجاوز الاتفاق السياسي وارتكب خروقات قانونية (فيديو)

اتهم المتحدث باسم المجلس الأعلى للدولة في ليبيا محمد بنيس، مجلسَ النواب الليبي بارتكاب “خروقات قانونية” عبر تجاوز الاتفاق السياسي للعام 2015 من خلال إصدار قانون الانتخابات الرئاسية من دون حصول توافق بين الجسمين التشريعيين في البلاد.

وقال بنيس في حوار مع قناة “الجزيرة مباشر” الإثنين: “ليس هناك اختلاف بالآراء أو وجهات النظر فيما يخص قانون الانتخابات في ليبيا، إنما هناك خروقات قانونية حصلت من قبل مجلس النواب”.

وأوضح أن “الاتفاق السياسي المضمن في الإعلان الدستوري ينص في المادة 23 على أن إعداد قانون الانتخابات العامة والاستفتاء على الدستور هو من اختصاص لجنة مشتركة لمجلس الدولة ومجلس النواب، لكننا رأينا مجلس النواب ينفرد بهذه القوانين ويعد قانون انتخاب الرئيس دون التشاور مع مجلس الدولة”.

وأكد: “هو خرق قانوني وخرق للاتفاق السياسي وخرق للائحة مجلس النواب”.

وحول الهدف من ما أسماها “الخروقات” والإسراع في كتابة القانون الانتخابي وعدم استشارة المجلس الأعلى للدولة، قال بنيس: “القانون هذا لم يتم التصويت عليه مادة مادة، ربما هناك مصالح شخصية لرئيس مجلس النواب عقيلة صالح، أو هناك مآرب أخرى من أجل تصميم هذا القانون على أشخاص بعينهم لوصولهم إلى سدة الحكم”.

وأضاف: “هذا القانون الذي أصدره مجلس النواب يسمح لخليفة حفتر وكل العسكريين للترشح للانتخابات، حيث سيطلب منهم الاستقالة من مناصبهم فقط قبل بثلاثة أشهر”.

ويتضمن القانون -الذي أحيل للمفوضية العليا للانتخابات- مادة جاء فيها أنه “يمكن لشخص عسكري الترشح لمنصب الرئيس شرط التوقف عن العمل وممارسة مهامه قبل موعد الانتخابات بـ 3 أشهر” وأنه “إذا لم يُنتخب فإنه يعود لسابق عمله”.

وفي رده على سؤال إذا ما كانوا سيعترفون بقانون الانتخابات لو جرت، قال بنيس: “رفض المجلس الأعلى للدولة القانون، وبناء عليه لو أجرى مجلس النواب الانتخابات بناء على هذا القانون، فلن تجري في مناطق كثيرة في الدولة وسيتم مقاطعتها”.

وأضاف: “ننوه أن مجلس النواب أصدر فقط قانون انتخاب الرئيس، وكان الأجدى إصدار قاعدة دستورية تستند إليها قوانين الانتخابات”.

وحتى اليوم، لم يتمكن الفرقاء الليبيون من التوافق على قاعدة دستورية تنظم سير الانتخابات التشريعية والرئاسية المقررة في 24 ديسمبر/ كانون الأول المقبل.

فيما أحال مجلس النواب، في 8 من سبتمبر/ أيلول، قانون انتخاب الرئيس إلى مبعوث الأمم المتحدة الخاص بليبيا يان كوبيتش؛ الأمر الذي رفضه “المجلس الأعلى للدولة” في بيان باعتبار أن القانون لم تتم استشارته فيه وأصدره بعض النواب بصفة منفردة،ولم يمر على تصويت من مجلس النواب.

وفي 16 من مارس/آذار الماضي، تولت سلطة انتقالية منتخبة تضم حكومة وحدة ومجلسا رئاسيا مهامها لقيادة ليبيا إلى الانتخابات المقررة نهاية العام.

ويأمل الليبيون أن تسهم هذه الانتخابات في إنهاء صراع مسلح عانى منه البلد الغني بالنفط؛ فلسنوات قاتلت مليشيات اللواء المتقاعد “خليفة حفتر” حكومة “الوفاق الوطني” السابقة المعترف بها دوليا.