بعد 3 سنوات حبس احتياطي.. إحالة الحقوقية المصرية هدى عبد المنعم إلى الجنايات (فيديو)

قالت جهاد خالد، نجلة المحامية والحقوقية المصرية المعتقلة هدى عبد المنعم، إن عمل والدتها لم يكن عملا سريا قط، وإن الحكومة المصرية وأعضاء نقابة الصحفيين والمجلس القومي جميعهم كانوا على علم ودراية بمداخلاتها وأنشطتها الحقوقية والسياسية، مبرزة أنه بعد أن امتد اعتقال والدتها لنحو من ثلاث سنوات دون محاكمة “لم يتبق لدى جميع أفراد الأسرة ثقة في النظام المصري وجهازه القضائي”.

وأضافت جهاد خالد خلال مشاركتها في النافذة المسائية، أمس الأربعاء، على شاشة الجزيرة مباشر أن إحالة والدتها إلى محكمة الجنايات بعد مضي نحو سنتين وعشرة أشهر من الحبس الاحتياطي يمثل خرقا قانونيا وإنسانيا، مشيرة أن القانون المصري نفسه يقر بأن مدة الاعتقال الاحتياطي لا يجب ان تتجاوز سقف العامين.

وأردفت ابنة الناشطة المصرية “والدتي هدى عبد المنعم ليست مجرمة حتى يتم تقديمها أمام محكمة الجنايات”، مؤكدة أن هذا الإجراء يمثل خرقا سافرا للقانون المصري نفسه، حتى إن وزير العدل لا يمكنه أن يدافع عن مثل هذه الإجراءات المتعسفة وغير العادلة.

وتابعت: “جميع أفراد الأسرة ممنوعون من زيارة والدتي أو الاطلاع على وضعها الصحي والنفسي، وهذا مساس بحقوق والدتنا وحقوقنا نحن كأبناء”.

وشددت جهاد خالد على أن “معضلة النظام الحاكم في قضية هدى عبد المنعم هو أنها لم ترتكب أية جريمة، ونشاطها القانوني والحقوقي معروف منذ 40 سنة وهي وجه معروف لدى المنظمات القانونية والحقوقية في الداخل المصري وخارجه”.

يذكر أن المحامية والناشطة الحقوقية هدى عد المنعم تمثل أحد الأوجه المصرية البارزة في الدفاع عن حقوق الإنسان، خاصة ملفات الاختفاء القسري. وكانت قد اعتقلت من منزلها في نوفمبر 2018.

وتواجه هدى عبد المنعم تهم تشمل الترويج لأخبار وبيانات كاذبة وإساءة استخدام وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي ومشاركة جماعة إرهابية مع العلم والترويج لأغراضها.

وقالت أسرة هدى إنها تواجه الموت البطيء منذ ثلاث سنوات من الحبس الاحتياطي، وأن حالتها الصحية تدهورت بسبب توقف إحدى كليتيها عن العمل وتضرر الأخرى.