محكمة العدل الأوربية تجيز للشركات حظر الحجاب في أماكن العمل

قالت المحكمة العليا بالاتحاد الأوربي، اليوم الخميس، إن الشركات يمكنها منع الموظفات المسلمات من ارتداء الحجاب في ظروف معينة إذا رغبت في تقديم صورة محايدة للعملاء.

وكانت محكمة العدل الأوربية التي تتخذ من لوكسمبورغ مقرا تبت في دعوتين مقدمتين من امرأتين في ألمانيا تم وقفهما عن العمل بعد ارتدائهما الحجاب.

وتثير قضية الحجاب جدلا في أنحاء أوربا منذ أعوام وتسلط الضوء على الانقسامات الحادة بشأن دمج المسلمين في المجتمعات الأوربية.

والمرأتان المذكورتان هما موظفة في مركز لرعاية الطفل تديره منظمة خيرية في هامبورغ وعاملة خزينة في سلسلة صيدليات مولر، ولم تكن أي منهما ترتدي الحجاب عندما التحقت بالعمل، لكنهما قررتا ارتداءه بعد العودة من عطلة رعاية طفل.

وكشفت وثائق المحكمة أن صاحب العمل في المكانين أبلغ الموظفتين بأن ارتداء الحجاب ممنوع وجرى وقفهما عن العمل وإبلاغهما بالقدوم إلى العمل دون حجاب أو سيتم نقلهما إلى وظيفة أخرى.

وكان يتعين على المحكمة أن تصدر حكما في القضيتين بشأن ما إن كان منع الموظفتين من ارتداء الحجاب في مكان العمل يمثل انتهاكا لحرية العقيدة أم أنه متاح في إطار حرية إدارة العمل والرغبة في تقديم صورة محايدة للعملاء.

وذكرت المحكمة أن “منع ارتداء أي شيء يمثل تعبيرا عن معتقدات سياسية أو فلسفية أو دينية في أماكن العمل قد يبرره حاجة صاحب العمل إلى تقديم صورة محايدة للعملاء أو الحيلولة دون أي مشاحنات اجتماعية”.

وتابعت “غير أن هذا التبرير يجب أن يتوافق مع حاجة جوهرية من جانب صاحب العمل”.

وفي قضية موظفة مركز الرعاية قالت المحكمة إن القرار تم اتخاذه على ما يبدو على نحو عام وغير تمييزي نظرا لأن صاحب العمل ألزم موظفة أخرى أيضا بخلع صليب كانت تعلقه.

والكلمة النهائية في القضيتين الآن للمحاكم المحلية التي ستصدر حكمها بشأن حدوث تمييز من عدمه.

وفي 2017 أصدرت المحكمة الأوربية في لوكسمبورغ حكما يقضي بأن للشركات حق منع ارتداء الحجاب أو أي رمز ديني واضح غيره في أماكن العمل في ظروف معينة، وأثار الحكم انتقادات واسعة من جماعات دينية في ذلك الحين.

وفي 2014 أيدت المحكمة العليا الفرنسية حكما بتسريح عاملة رعاية يومية مسلمة بعد ارتدائها الحجاب في روضة أطفال خاصة تطبق قواعد صارمة للحيادية على موظفيها، ومنعت فرنسا -بها أكبر أقلية مسلمة في أوربا- ارتداء الحجاب في المدارس الحكومية في 2004.

لكن المحكمة الدستورية في النمسا قضت أن القانون الذي يمنع الفتيات في سن العاشرة من ارتداء الحجاب في المدارس تمييزي.