منظمات حقوقية تنتقد لقاء بوريس جونسون بولي عهد البحرين

أعربت منظمات حقوقية عن استيائها من لقاء رئيس الوزراء بوريس جونسون بولي عهد البحرين، أمس الخميس، الذي يقولون إنه يقود استخدام الدولة الخليجية “المنهجي” للتعذيب ضد المعارضين.

والتقى جونسون بسلمان بن حمد آل خليفة -الذي عيِّن رئيسًا للوزراء في نوفمبر/ تشرين الثاني 2020- في مقر الحكومة البريطانية لمدة ساعة ناقشا خلالها مجموعة من القضايا شملت التجارة والأمن والاقتصاد وقيود السفر بسبب كورونا وإيران.

وقال متحدث باسم الحكومة البريطانية إن الزعيمين “تناولا أيضًا الشراكة الوثيقة والتاريخية بين المملكة المتحدة والبحرين، والجهد العالمي لمكافحة كورونا. كما تحدثا عن قضايا الأمن الإقليمي والتعاون الدفاعي، وأثنى رئيس الوزراء على خطوات الحكومة البحرينية لتطبيع العلاقات مع إسرائيل”.

غير أن جماعات حقوقية انتقدت رئيس الوزراء لعدم “ذكر ملف حقوق الإنسان” في تصريحات عامة حول الاجتماع.

وفي وقت سابق من هذا العام، اتهم مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان البحرين بارتكاب “انتهاك للقانون الدولي” بسبب معاملتها للسجناء الذين بلغ عمر بعضهم 13 عامًا.

مخجل تماما

وردًا على اجتماع الخميس، بعث معهد البحرين للحقوق والديمقراطية (BIRD) برسالة إلى جونسون ووزير الخارجية دومينيك راب، يدين فيها الفشل في إثارة ملف حقوق الإنسان خلال الاجتماع، مطالبا بـ”وضع حقوق الإنسان في الصدارة خلال المحادثات مع ولي العهد فيما بعد وفي أي علاقة مستقبلية بين المملكة المتحدة والبحرين”.

وقال مدير المعهد سيد أحمد الوداعي لموقع (ميدل إيست آي) إن على جونسون “أن يشعر بالحرج لعقد اجتماعات مع نظام يحتجز السجناء السياسيين رهائن ويعذب الأطفال ويلقي بالمنتقدين في السجن، ولا يملك الشجاعة لطرح موضوع حقوق الإنسان”.

وأضاف “إنه لأمر مخزٍ تمامًا ألا يشير بيان الحكومة البريطانية إلى انتهاكات حقوق الإنسان العديدة التي ارتكبها حلفاؤهم البحرينيون”.

وكذلك بعث النائب بريندان أوهارا واللورد سكريفن برسالة نيابة عن المجموعة البرلمانية لعموم الأحزاب حول الديمقراطية وحقوق الإنسان في الخليج أعربا فيها عن قلقهما العميق من “التدهور الملحوظ في حالة الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين”.

كما أشارت الرسالة إلى “قمع” الحركة المؤيدة للديمقراطية في البحرين التي خنقت قبل 10 سنوات رغم إنفاق حكومة المملكة المتحدة ملايين الجنيهات من الأموال العامة لتقديم المساعدة التقنية للبلاد.

تقويض المدافعين عن حقوق الإنسان

انتقد جيد بسيوني من منظمة حقوق الإنسان (ريبريف) رئيسَ الوزراء لعدم إعلانه الزيارة قبل إجرائها، مشيرًا إلى أن جونسون حاول الحفاظ على سرية الاجتماع.

وقال بسيوني “الحقيقة هي أن المسؤولين في الحكومة البريطانية يعرفون أن السلطات البحرينية تستخدم التعذيب وأحكام الإعدام لقمع المعارضة بشكل منهجي، وعلى الرغم من ذلك تقدم المملكة المتحدة دعمًا سخيًا للهيئات المتورطة في هذه الانتهاكات”.

وأضاف “هذا الدعم خارج عن القيم البريطانية، وينبغي سحبه حتى تتوقف الحكومة البحرينية عن استخدام الاعترافات تحت التعذيب للحكم على السجناء السياسيين بالإعدام”.

وكذلك نددت الحملة ضد تجارة الأسلحة (CAAT) ببيع المملكة المتحدة للأسلحة إلى البحرين، فمنذ انتفاضة 2011، باعت المملكة المتحدة للبحرين أسلحة بقيمة 167 مليون دولار، بما في ذلك معدات طائرات بقيمة 68.2 مليون دولار وما يقرب من 55.6 مليون دولار من الأسلحة الصغيرة والذخيرة.

وقال أندرو سميث المتحدث باسم الحملة “النظام البحريني لديه تاريخ طويل ومخجل من الفظائع والانتهاكات. صور بوريس جونسون وهو يرحب بأحد كبار أعضائه في داونينغ ستريت مقززة، وسوف يُنظر إليها على أنها علامة واضحة لا لبس فيها على دعم الديكتاتورية، بينما يتم تقويض عمل المدافعين عن حقوق الإنسان”.