عضو الوفد المصري لمفاوضات سد النهضة: 10 سنوات من التفاوض انتهت لطريق مسدود (فيديو)
قال علاء الظواهري عضو الوفد المصري للمفاوضات في ملف سد النهضة، وأستاذ المياه بكلية الهندسة بجامعة القاهرة، إن عشر سنوات من التفاوض مع إثيوبيا انتهت إلى طريق مسدود، وإن الشكل القديم للتفاوض انتهى مع التعنت الإثيوبي.
وأضاف الظواهري خلال مقابلة مع الجزيرة مباشر اليوم الثلاثاء، إن كافة السبل الممكنة استنفدت من قبل دول المصب لثني القيادة الإثيوبية عن مواقفها المتعنتة.
وتابع الظواهري أن الهدف الأساس من لجوء دول المصب إلى جامعة الدول العربية ومجلس الأمن يتحدد في استصدار أرضية جديدة للتفاوض تحت إشراف خبراء اللجنة الرباعية بهدف المحافظة على الحقوق المائية لدول المصب عبر آلية فض المنازعات المتعارف عليها دوليا.
وأكد الخبير المائي المصري أن نقص 5 مليارات متر مكعب من حصة مصر مياه النيل، يعني فقدان مليون فدان من الأراضي الزراعية في مصر.
وقال الظواهري إن الملء الثاني لسد النهضة أمر مرفوض من قبل دول المصب لأنه مخالف لما اتفق بشأنه.
وعن المقترح السوداني الجديد والمتعلق بالاتفاق الجزئي، قال الخبير المصري، “هذا الطرح المعروف بالاتفاق الممرحل، شأن سوداني داخلي، لكن مصر تنظر للأمر من منظور شمولي يستحضر مستويات الملء والتشغيل والتخزين وفق سقف زمني محدد، وربط أي اتفاق بآلية دولية تشرف على إعداده وتنفيذه”.
وكشف الظواهري أن هناك شكوكا في تحقيق أهداف إثيوبيا من عمليات الملء، سواء على مستوى منسوب المياه المحجوزة أو مستويات التخزين، مؤكدا وجود عوائق فنية حقيقية تحول دون تمكين إثيوبيا من تخزين 13 مليار متر مكعب.
وأضاف أن أمكانية إثيوبيا توليد للطاقة الكهربائية من خلال توربينين اثنين مستبعدة حتى إشعار آخر لعدم استكمال الملء واختبار جاهزية التوربينات.
وأوضح الظواهري أن صلب الخلافات الفنية والقانونية والدبلوماسية بين مصر وإثيوبيا يتحدد في أن عدم تقنين استعمال دولة المنبع لمياه النيل، سيؤثر بصورة مباشرة على دول المصب خاصة مصر.
وقال “السد العالي الذي يمثل الاحتياطي الاستراتيجي المصري من المياه المخزنة لوقت الجفاف سيتأثر بعمليات التخزين الإثيوبية، وعدم تقنين عمليات الاستعمال من شأنه أن يؤثر على تناقص المياه في بحيرة ناصر”.
وتابع خبير المياه المصري أن الخلاف مع أديس أبابا بسيط من الناحية التقنية ولا يحتاج الكثير من العناء، لكن الإشكال يتمثل في التعنت الإثيوبي، مع العلم بأن هناك شروطا موجودة تم الاتفاق بشأنها والتوقيع عليها خلال اتفاق المبادئ.
وكشف الظواهري أن المخاوف المصرية من عدم وجود اتفاق دولي ملزم لجميع الأطراف تبرز في حالة وجود جفاف أو جفاف ممتد في مصر، وهو ما سيؤثر بصورة مباشرة على حمولة السد العالي وبحيرة ناصر.
واستشهد الظواهري بحالة الجفاف الذي شهدته مصر خلال الفترة الممتدة ما بين 1979-1989 والتي نجم عنها حالة استنزاف كبير للمخزون المائي وتناقص واضح في الرقعة الزراعية.
وأضاف “عدم اعتماد آلية مراقبة دولية لسير العمل بسد النهضة سيؤثر على حصة السد العالي ويعرض المصالح الاستراتيجية المصرية للخطر”.
وقال “مصر قادرة على التعامل مع تناقص نصيبها من المياه في حالة الجفاف شريطة توقيع إثيوبيا على اتفاق قانوني ملزم”.
وأوضح الظواهري أن مصر ليس لديها اعتراض على الدعوات الأمريكية الرامية لإيجاد حل بشأن سد النهضة، لكن المطلوب هو إيجاد آلية تنفيذية لهذا الدعاوى والتصريحات ومنحها الطابع الإلزامي لجميع الأطراف.