الأخبار

بتهمة التعذيب.. شكوى جديدة في فرنسا بحق مسؤول إماراتي مرشح لرئاسة الإنتربول

اللواء الإماراتي أحمد ناصر الريسي (مواقع التواصل)
2/10/2021

قُدمت شكوى جديدة في فرنسا الخميس بتهمة “التعذيب” من قبل محامي اثنين من المدعين البريطانيين ضد ضابط شرطة في دولة الإمارات، أعلن أنه مرشح لرئاسة المنظمة الدولية للشرطة الجنائية ومقرها ليون (الإنتربول)، في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

ورفعت هذه الشكوى الجنائية أمام المحكمة المتخصصة في مكافحة الجرائم ضد الإنسانية لدى نيابة باريس من قبل ماثيو هيدجز وعلي عيسى أحمد، كما أعلن محاميهما رودني ديكسون، اليوم الجمعة، في مؤتمر صحفي عقده في مدينة ليون الفرنسية.

وتستهدف الشكوى التي جاءت بعد خطوة مماثلة في بريطانيا لم تؤت ثمارها، ضد الجنرال ناصر أحمد ناصر الريسي المكلف بإدارة القوات الأمنية في الإمارات، والمرشح المعلن لرئاسة وكالة تعاون الشرطة الدولية/ الإنتربول في ليون التي ستعقد جمعيتها العامة نهاية نوفمبر المقبل في إسطنبول.

وأعلن هيدجز للصحفيين أنه احتُجز وتعرض للتعذيب، بين مايو/أيار ونوفمبر/تشرين الثاني 2018 في الإمارات، بعد اعتقاله بتهم كاذبة بالتجسس أثناء زيارة دراسية.

هيدجز قال إن الشرطة الإماراتية تحت إشراف الريسي أجبرته على تناول مادة مخدرة (رويترز)

أما أحمد فقال إنه تعرض للضرب عدة مرات خلال الشهر الذي أمضاه في السجن مطلع عام 2019، لدعمه العلني لفريق كرة القدم القطري المنافس خلال مباراة كأس آسيا، على حد قوله.

ورفع (مركز الخليج لحقوق الإنسان) شكوى ضد الريسي المندوب في اللجنة التنفيذية للإنتربول، منتصف يونيو/حزيران الماضي، في فرنسا بتهمة “التعذيب” بحق المعارض أحمد منصور المحتجز في الحبس الانفرادي منذ أكثر من أربع سنوات.

ونقلت صحيفة (لوكابيتال ليون) الفرنسية أن عضو البرلمان الفرنسي رون هوبير جوليان لافيريير وبدعم من 35 برلمانيًا من مختلف الأحزاب السياسية الفرنسية، وجه رسالة لرئيس الجمهورية إيمانويل ماكرون طالب فيها بمعارضة فرنسا لترشيح المسؤول الإماراتي لمنصب رئيس الإنتربول.

وطالب النائب جوليان لافيريير في رسالته لماكرون بعدم دعم ترشيح اللواء الإماراتي أحمد ناصر الريسي لمنصب رئيس الإنتربول، معتبرا الترشيح أمرا غير مقبول وإهانة لفرنسا وللعاملين في منظمة الشرطة الدولية.

وأضاف لافيير أن “مبيعات الأسلحة الفرنسية إلى الإمارات تفسر بالتأكيد جزءًا كبيرًا من صمت السلطات الفرنسية” متخوفًا من أن تحقق الإمارات غاياتها كـ”ثاني أكبر مساهم في الإنتربول”.

ووفقًا للرسالة التي أرسلها لافيريير، فقد اتهمت عدة منظمات غير حكومية معنية بحقوق الإنسان المسؤول الإماراتي “بالمسؤولية المباشرة بارتكاب عدة أعمال قمع وتعذيب ضد العديد من المعارضين السياسيين لنظام الإمارات العربية المتحدة”.

وقال وليام بوردون محامي مركز الخليج لحقوق الإنسان “على الحصانة أن تسقط عندما تنتهك الحقوق الأساسية بشكل صارخ”.

ويتمتع رئيس منظمة الشرطة الجنائية الدولية (الانتربول) المنتخب من الدول الأعضاء، بدور فخري كما قالت المنظمة غيرالحكومية رافضة التعليق على الاتهامات الموجهة إلى الريسي.

وحتى اليوم تقدم مرشحان فقط لهذه الانتخابات المقررة في 25 نوفمبر وهما الريسي والتشيكية ساركا هافرانكوفا، بحسب الإنتربول.

يذكر أن اللواء الإماراتي أحمد ناصر الريسي يشغل منصب المفتش العام بوزارة الداخلية لدولة الإمارات منذ عام 2015، وهو مسؤول أيضًا عن خدمات الشرطة في النظام الحاكم في الإمارات.

المصدر : الفرنسية + مواقع فرنسية