في ذكرى ثورة يناير.. السلطات المصرية تعتقل العشرات بتهمة الانتماء إلى الإخوان

شنت السلطات المصرية حملة اعتقالات طالت عشرات الأشخاص ووجهت إليهم تهمة، الانتماء إلى جماعة الإخوان “المحظورة” في مصر، وذلك بالتزامن مع حلول الذكرى العاشرة لثورة 25 يناير/كانون الثاني.
وقال محمود جابر، مدير مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان (غير حكومية الموجودة خارج مصر)، اليوم الخميس، إن “هناك اعتقالات تمت بحق العشرات، أغلبهم متهمون بالانتماء لجماعة الإخوان”.

وأضاف أن المؤسسة تجري حصرا دقيقا للاعتقالات التي تمت في بعض المحافظات، على مدار الأيام الخمس الماضية.

وفي سياق متصل أعلنت وسائل إعلام محلية، اعتزام السلطات المصرية إصدار قرارات بالعفو عن عدد من السجناء بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة (لم توضح عددهم) وتشمل القرارات الإفراج عن صحفيين ونشطاء سياسين دون الموجه إليهم تهما بالإرهاب – بحسب وسائل الإعلام المصرية.

ولم يصدر بيانا بعد من جماعة الإخوان المسلمين يوضح عدد من تم اعتقالهم من أفرادها في الفترة الأخيرة.

وكانت السلطات المصرية قد ألقت القبض على عدد من النشطاء ورجال الأعمال والصحفيين خلال الأيام الماضية، ووجهت إليهم تهم الانضمام لجماعة محظورة ومنهم الدكتور حاتم عبد اللطيف، وزير النقل الأسبق، وخالد الأزهري، وزير القوي العاملة الأسبق.

كما تم اعتقال رجل الأعمال محمد رجب مالك سلسلة متاجر “أولاد رجب”، كما ألقت القبض على سيد السويركي مالك سلسلة محال “التوحيد والنور”، ورجل الأعمال صفوان ثابت، مالك شركة جهينة للمنتجات الغذائية.

وتحل هذه الذكرى في ظل انتقادات دولية لملف حقوق الإنسان في مصر، مع توقعات مراقبين بتصاعد تلك الانتقادات بعد أن يتولى جو بايدن الرئاسة الأمريكية، قبل 5 أيام من ذكرى الثورة التي أطاحت بنظام الرئيس الراحل محمد حسني مبارك.

وعادة ما ترفض السلطات المصرية مثل هذه الانتقادات، وتقول إنها ملتزمة بحماية وتعزيز احترام مبادئ حقوق الإنسان.

وواجهت جماعة الإخوان في مصر أزمات عديدة، بينها اعتقالات قيادات عليا في الجماعة وحظرها، بعد أشهر من الإطاحة بالرئيس الأسبق الراحل محمد مرسي في انقلاب عسكري في يوليو/ تموز 2013.

وتصنف السلطات المصرية الإخوان جماعة “إرهابية”، وتستبعد الحوار أو المصالحة معها، وتحاكم قيادات وكوادر بها على خلفية تهم متعلقة بالإرهاب تنفيها الجماعة.