الولايات المتحدة تفرض عقوبات على جماعة ليبية موالية لحفتر

أدرجت الولايات المتحدة الأمريكية جماعةً ليبية مسلحة وزعيمها على القائمة السوداء، الأربعاء، بعد أن منعت روسيا، الأسبوع الماضي، لجنة تابعة لمجلس الأمن الدولي من فرض عقوبات -على الجماعة ذاتها- تتعلق بانتهاكات لحقوق الإنسان.

وأعلنت السلطات الأمريكية فرض عقوبات على جماعة (الكانيات) الليبية المتحالفة مع اللواء المتقاعد خليفة حفتر؛ لاتهامهما بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان في مدينة (قريبة من العاصمة طرابلس) اكتشفت فيها مقابر جماعية في يونيو/ حزيران الماضي.

وأعلن وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين في بيان “عذّب محمد الكاني وميليشيا الكانيات (الموالية لقوات شرق ليبيا) مدنيين وقتلوهم خلال حملة قمع وحشية في ليبيا”.

وتطبق هذه العقوبات في إطار “قانون ماغنيتسكي” المسمى تيمنًا بمحامٍ روسي قتِل وهو قيد الاحتجاز، ويهدف إلى مكافحة الفساد وانتهاكات حقوق الإنسان.

وتتضمن العقوبات تجميدًا في الولايات المتحدة لأصول الأفراد أو الكيانات، وحظر التعامل معهم داخل النظام المصرفي الأمريكي.

وسيطر محمد الكاني وتنظيمه الكانيات في السنوات الأخيرة على مدينة ترهونة الواقعة على 80 كلم إلى جنوب شرق طرابلس.

وفي أبريل/ نيسان 2019، أعلن التنظيم ولاءه لحفتر، الذي شن في المدة نفسها عملية للسيطرة على طرابلس مقر حكومة الوفاق الوطني التي تعترف بها الأمم المتحدة.

وفي 5 يونيو/ حزيران الماضي، استعادت القوات الموالية لحكومة الوفاق السيطرة على ترهونة، حيث عثر على 11 مقبرة جماعية على الأقل، تحتوي على جثث نساء وأطفال وكبار في السن، بحسب بيان وزارة الخزانة.

وعثر على أكثر من مئة جثمان، وفق السلطات المكلفة بعمليات استخراج الجثث.

والتنظيم مسؤول أيضًا عن مئات الإعدامات التعسفية في سجن المدينة، والعديد من عمليات الإخفاء القسري، وفرار عائلات بأكملها، بحسب الخزانة الأمريكية.

وكانت الولايات المتحدة وألمانيا اقترحتا، هذا الشهر، على لجنة العقوبات بمجلس الأمن المكون من 15 دولة تجميد أصول جماعة الكانيات، وفرض حظر للسفر عليها وعلى زعيمها.

لكن مثل هذ الخطوة كانت تتطلب موافقة بالإجماع، وقالت روسيا، الجمعة، إنها لا تستطيع الموافقة على العقوبات؛ مبررة رفضها بطلب الحصول على المزيد من الأدلة أولًا على أنهم (الكانيات) قتلوا مدنيين.

وتعيش ليبيا حالة فوضى منذ سقوط نظام معمر القذافي عام 2011، حيث يتنازع ميدانيًا عدد كبير من الجماعات في ظل ضعف سيطرة السلطات الرسمية.

ووقعت حكومة الوفاق المدعومة من تركيا، وحفتر المدعوم من الإمارات وروسيا ومصر، اتفاقًا لوقفٍ دائمٍ لإطلاق النار في أكتوبر/ تشرين أول الماضي.

وكانت وثائق للأمم المتحدة أشارت إلى تقديم هذه القوى أسلحة لطرفي الصراع في تحدٍ للحظر الدولي المفروض على السلاح.

وفي نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، وافق نواب ليبيون من الأطراف كافة على إجراء انتخابات وطنية في 24 ديسمبر/ كانون أول 2021.