صندوق النقد الدولي يراجع برنامج إصلاحات مصر تمهيدا لقرض جديد
قال صندوق النقد الدولي، إنه توصل إلى اتفاق مع مصر، بشأن المراجعة الأولية لبرنامج إصلاحات اشترطه لحصول القاهرة على قرض بقيمة 5.2 مليارات دولار.
ورجح الصندوق، في بيان أصدره الخميس، صرف الشريحة الأولى من القرض الجديد وقيمتها 1.6 مليار دولار خلال أسابيع.
وقال في البيان: “توصل فريق من خبراء الصندوق والسلطات المصرية إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعة الأولى لأداء البرنامج الاقتصادي المصري، الذي يدعمه الصندوق في إطار اتفاق الاستعداد الائتماني بقيمة 5.2 مليارات دولار”.
وأضاف البيان أن هذا الاتفاق “يخضع لموافقة المجلس التنفيذي للصندوق، وهو ما سيتم خلال الأسابيع القادمة”، مؤكدًا أنه “عند صدور الموافقة، سيتاح لمصر مبلغ إضافي قدره 1.16 مليار وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 1.6 مليار دولار أمريكي)”.
وقال الصندوق إن أداء الاقتصاد المصري جاء أفضل من المتوقع، مقدِّرًا أن ينمو بمعدل 2.8 بالمئة في السنة المالية 2020 /2021.
لكنه حذر من أنه “بالرغم من الدلائل المبكرة على تعافي النشاط المحلي والتحسن في الأسواق المالية، فإن قطاعات أساسية كالسياحة لا تزال شبه متوقفة، كما أن المخاطر لا تزال مستمرة ولا سيما في ظل موجة عالمية ثانية من الإصابات بمرض كوفيد-19”.
وتابع: “من الضروري مواصلة تنفيذ الإجراءات الإصلاحية بقوة، بما في ذلك استمرار التقدم في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية الأساسية، لبناء الصلابة في مواجهة الأزمات، وبما يضمن أيضًا الحفاظ على ثقة المستثمرين في مستقبل الاقتصاد المصري”.
واتفق الصندوق، في يونيو/حزيران الماضي، على برنامج إصلاحات اقتصادية مدته 12 شهرًا، يؤهل مصر للحصول على قرض بـ5.2 مليارات دولار.
وكان القرض المعلن عنه في يونيو الماضي بعد أسبوع واحد من حصول القاهرة على أكبر قرض في تاريخ مصر وأفريقيا، بقيمة 5 مليارات دولار عبر طرح سندات دولية، تصل آجال سدادها إلى 30 عامًا.
حينها، أعلنت وزارة المالية المصرية عن حصول مصر على قرض جديد بقيمة 5 مليارات دولار عبر طرح سندات دولية، تصل آجال سدادها إلى 30 عامًا بعد أسابيع قليلة من موافقة صندوق النقد الدولي، على إقراض مصر مبلغ 2.772 مليار دولار، في الحادي عشر من مايو/أيار الماضي.
وتشمل هذه الإصلاحات تعديل قانون الجمارك لتسهيل التجارة ومراجعة قانون المنافسة، كما تشمل تطوير برامج الحماية الاجتماعية وتعزيز قواعد الإفصاح والشفافية فيما يتعلق بأنشطة الشركات الحكومية، ومخصصات إضافية للإنفاق الصحي.