شاهد: ارتفاع معدل عمليات الإجهاض في أرمينيا للأجنة من الإناث

تبدي آني كيراكوزيان، شأنها في ذلك شأن ارمينيات كثيرات، قلقها من الحمل إذ أنها ستضطر إلى التفكير جديا بالإجهاض في حال كان طفلها أنثى نزولا عند ضغط عائلتها.

وتستذكر آني البالغة 27 عاما والمقيمة في يريفان عاصمة أرمينيا “أقربائي واسوني عندما أنجبت طفلتي الأولى”، مضيفة “لكن عندما ولدت ابنتي الثانية، قالت لي حماتي إن هذا الامر يجب الا يتكرر وبأن علي انجاب صبي لزوجي”.

وفي هذه الجمهورية السوفيتية السابقة في القوقاز حيث التمسك بالتقاليد يبقى قويا، تفضل أسر كثيرة انجاب الذكور، لدرجة أن أرمينيا تحتل المرتبة الثالثة عالميا على قائمة أكثر الدول التي تحصل فيها عمليات إجهاض انتقائي بسبب جنس الجنين في العالم، وهو رقم سجل ازديادا كبيرا منذ تفكك الاتحاد السوفياتي.

وأحصى صندوق الأمم المتحدة للسكان في المعدل 114 ولادة لذكور لكل مئة أنثى في أرمينيا سنة 2012، في حين يراوح المعدل الطبيعي بين 102 الى 106.

وبحسب المنظمة، ثمة لجوء شائع لعمليات الإجهاض الانتقائي بسبب جنس الجنين بدءا من الطفل الثاني، إذ تسجل 1400 عملية اجهاض من هذا النوع سنويا.

ويقول ممثل أرمينيا في صندوق الأمم المتحدة للسكان غاريك هايربيتيان “خلال عقد أو عقدين، سنكون أمام نقص في النساء مرفق بتراجع مأسوي في معدل الخصوبة، يؤدي
إلى أزمة سكانية كبيرة”.

وبحلول سنة 2060، ستكون أرمينيا قد حرمت من مئة الف أم، وستصبح حينها “مجتمعا من الرجال العازبين”، على حد قوله.

وفي هذا المجال، لا يتقدم على أرمينيا سوى الصين التي وضعت حدا لسياسة الطفل الوحيد قبل عام، وأذربيجان البلد القوقازي المجاور حيث كانت 53 % من المواليد في الربع الأول من سنة 2016 ذكورا، وفق احصاءات رسمية.

ويعزو خبراء هذا المنحى لدى البلدين الخصمين في القوقاز إلى النزاع على السيطرة على أقليم ناغورني قره باخ، معتبرين أن هذا الوضع يوجد جوا من انعدام الأمن وحاجة لوجود “مدافعين عن الوطن” من الذكور.

غير أن الأمم المتحدة تعزو هذا النقص في النساء إلى “البنى الذكورية” السائدة في البلدين والى الاتجاه لعدم توسيع العائلة والسهولة المتزايدة في التصوير بالأشعة الصوتية لتحديد جنس الجنين وفي عمليات الاجهاض.

وكما كان الحال في الحقبة السوفيتية، لا يزال الإجهاض الوسيلة الرئيسية لعدم الإنجاب في أرمينيا حيث تجرى هذه العمليات مجانا في المستشفيات العامة.

وأقر النواب الأرمينيون خلال الصيف الماضي قانونا يرمي إلى تغيير هذا المنحى عبر إرغام الأطباء على سؤال النساء الراغبات في الإجهاض بشأن دوافعهن للقيام بذلك ورفض إجراء أي عمليات في حال كان السبب متعلقا بجنس الجنين.

ويحظر القانون أيضا عمليات الإجهاض بعد مرور 12 أسبوعا من الحمل إلا في حال وجود خطر على صحة الأم أو في حال حصول الحمل نتيجة اغتصاب أو أن تكون الأم عزباء.

غير أن المنظمات غير الحكومية الأرمينية المدافعة عن حقوق النساء انتقدت هذه التدابير مؤكدة أنها ستؤدي إلى عمليات إجهاض بطرق غير قانونية وخطيرة.