بلومبرغ: الأموال مجهولة المصدر تغرق الانتخابات الهندية

تعد الانتخابات في الهند من أكثر الانتخابات كلفة في العالم، لكنها توصف أيضا بأنها من أكثر الانتخابات فسادا في العالم، بسبب شيوع استخدام الرشاوي الانتخابية والتبرعات مجهولة المصدر.

إنفاق هائل:

• توقع مركز نيودلهي للدراسات الإعلامية أن يبلغ حجم الإنفاق على الانتخابات هذا العام حوالي 7 مليارات دولار.
• هذا الإنفاق يزيد بنحو نصف مليار دولار عن حجم الإنفاق على الانتخابات الرئاسية وانتخابات المجالس النيابية عام 2016 والذي بلغ 6.5 مليار دولار.

السندات الانتخابية:

• يشيع في الانتخابات الهندية استخدام تبرعات غير قانونية تعرف باسم “المال الأسود”، والذي يستخدم في نقل أنصار المرشحين إلى التجمعات الانتخابية أو شراء المخدرات والكحول لرشوة الناخبين، وغير ذلك.
• انتشرت هذه الظاهرة بعد حكم قضائي عام 1969 يحظر على الشركات تمويل الأحزاب السياسية.
• رغم رفع هذا الحظر في عام 1985، فقد اعتادت الشركات المانحة تقديم تبرعاتهم نقدا وبشكل مجهل.
• وصل رئيس الوزراء ناريندرا مودي إلى السلطة في عام 2014 بعد تعهده بمكافحة الفساد، وقدمت حكومته العام الماضي أداة تسمى “السندات الانتخابية” للمساعدة في مكافحة الفساد في الانتخابات.
• السندات الانتخابية تشبه تذاكر المهرجانات، ويمكن لفرد أو شركة شراء واحدة من هذه السندات من بنك الهند الحكومي.
• تضم هذه السندات فئات عدة تبدأ من 1000 روبية (14 دولارا) وتصل إلى 10 مليون روبية (142 ألف دولار).
• يقوم المتبرع، الذي لا يرتبط اسمه بهذا السند، بتقديم السند إلى أحد الأحزاب السياسية، الذي يقوم بدوره بتحويله إلى نقد.
• شهدت انتخابات هذا العام بيع سندات انتخابية بقيمة 39.7 مليار روبية (567 مليون دولار) حتى 30 من أبريل/ نيسان.
• تقول الإدارة إن مرور المال من خلال النظام المصرفي يجعل العملية أكثر شفافية من التبرعات النقدية المباشرة.
• التبرعات النقدية مازالت مسموحة لكنها غير معفاة من الضرائب مثل السندات الانتخابية.
• تتميز السندات الانتخابية بأنها تعطي الحق للمتبرع بعدم الكشف عن هويته إذا كان يخشى من الانتقام.
• لكن منتقدين يقولون إن السندات الانتخابية تضفي غطاء قانونيا على غسيل الأموال السوداء، وتزيد من إمكانية دخول أموال غير مشروعة في التبرعات.

مساع لإلغاء السندات الانتخابية:

• قالت جمعية الإصلاحات الديمقراطية، وهي منظمة تراقب الانتخابات، في دعوى تقدمت بها للمحكمة العليا إن ما فعله مودي بالسماح بالسندات الانتخابية “فتحت الأبواب أمام تبرعات سياسية غير محدودة، حتى من الشركات الأجنبية، وبالتالي أضفت الشرعية على الفساد الانتخابي على نطاق واسع”.
• الجمعية طالبت في دعواها ضد الحكومة بوقف بيع السندات، أو على الأقل أن تأمر الأحزاب بالكشف عن هويات الجهات المانحة، وقالت إن هذه السندات تزيد من “غموض تمويل الأحزاب السياسية، وخطر تبادل المصالح” بين الشركات والحكومة.
• في إبريل/ نيسان الماضي، أمرت المحكمة العليا الأحزاب الهندية بتقديم بيان مفصل بالتبرعات التي جمعتها عبر السندات إلى الجهات المنظمة للانتخابات، وليس للجمهور، وذلك حتى يوم 30 مايو/أيار.
• من المحتمل أن يكون لهذا الأمر القضائي تأثير محدود في ظل أن نتائج الانتخابات ستعلن في 23 من مايو/أيار الجاري.
• قال موقع فاكتلي (Factly) إن حوالي 90٪ من السندات الانتخابية التي بيعت العام الماضي كانت من أعلى الفئات المتاحة، ما يعد دليلا على أنها تستخدم كأدوات للتأثير من قبل الأثرياء والشركات، وليست من المواطنين العاديين.
• قالت وكالة بلومبرغ إن نحو 95٪ من السندات التي بيعت في السنة المالية المنتهية في مارس/آذار 2018 ذهبت إلى حزب بهاراتيا جاناتا الحاكم.
• أعلن حزب بهاراتيا جاناتا أنه حصل على إيرادات من جمع التبرعات بلغت 10.3 مليار روبية خلال هذه الفترة (147 مليون دولار)، في مقابل ملياري روبية (28.5 مليون دولار) جمعهما حزب المؤتمر الوطني الهندي، حزب المعارضة الرئيسي.
• تعهد زعماء حزب المؤتمر بإلغاء السندات الانتخابية إذا فاز حزبهم في الانتخابات.
• قالت مفوضية الانتخابات الهندية أمام المحكمة العليا في مارس/ آذار إن التبرعات مجهولة المصدر لها تداعيات سلبية على شفافية التمويل السياسي.
• راكيش دويفيدي، المحامي الذي مثل المفوضية في الدعوى التي أقامتها جمعية الإصلاحات الديمقراطية: “لسنا ضد السندات الانتخابية في حد ذاتها، لكننا نعارض عدم الكشف عن هوية المتبرع”.