“العدوى تتضاعف”.. هل تطبق مصر خطة “مناعة القطيع” لمواجهة كورونا؟

نشر موقع “ميدل إيست آي” البريطاني، تقريرًا نقل فيه عن ضابط رفيع المستوى بالجيش المصري أن سلطات بلاده تتبع ما يعرف بخطة “مناعة القطيع” لمواجهة تفشي فيروس كورونا.

وفي تقرير “ميدل إيست آي” يقول الضابط المصري الذي لم يكشف عن هويته، إن انتشار الوباء أوسع بكثير مما تعترف به الحكومة المصرية.

وقال التقرير إن الأرقام الحقيقية أكبر من قدرة الحكومة المصرية على التعامل معها، وأن هناك تسترًا حكوميًا على حقيقة تفشي الوباء في مصر.

وأضاف التقرير أن النماذج العسكرية التي أنشأتها السلطات الطبية داخل الجيش تشير إلى أن العدوى تتضاعف كل يومين إلى ثلاثة أيام، إلا أن النسب الرسمية يتم اصطناعها حتى تبقى منخفضة.

كما نقل الموقع عن ضابط بالجيش المصري أن الجيش استقر أمره على سياسة “مناعة القطيع” الذي قيل إن الحكومة البريطانية كانت تدرسه في المراحل الأولى من انتشار الفيروس داخل بريطانيا قبل أن تتخلى عنه سريعا.

وفكرة “مناعة القطيع” كانت قد طرحتها بريطانيا في أوائل أيام انتشار الفيروس بالمملكة المتحدة، عندما طلب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون من البريطانيين أن يودعوا أحباءهم.

وتتلخص “مناعة القطيع” في السماح بانتشار الوباء بشكل كبير في المجتمع بحيث تُصاب أعداد واسعة بالمرض ومن ثم تكتسب مناعة جمعية ضده.

غير أن هناك انتقادات واسعة لهذه الفكرة من بينها، عدم حماية الفئات الأضعف المعرضة للوفاة مثل كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، كما أننا ما زلنا لا نعلم طبيعة الفيروس حتى الآن وهل يتم اكتساب مناعة ضده بالفعل بحيث لا يصاب الشخص به مرة أخرى أم لا.

ولكن سرعان ما تخلت بريطانيا عن الفكرة بعد انتشار الوباء، لتطبق جميع توصيات منظمة الصحة العالمية بحذافيرها والخاصة بإجراءات التباعد الاجتماعي والإغلاق وغيرها.

ومما يعزز ذلك أن الحكومة المصرية لم تطبق الإغلاق التام للبلاد، ربما لخوفها من التبعات الاقتصادية التي ستطال الملايين حتى ولو كان ذلك هو المنطق السليم من وجهة نظر الصحة العامة.

ففي مصر يستطيع المصريون تطبيق مبدأ التباعد الاجتماعي 50 في المئة من الوقت من السابعة مساء وحتى السادسة صباحا، أما بقية ساعات اليوم فهي تشهد ازدحاما في الموصلات العامة مثل الحافلات ومترو الأنفاق، وفي الشركات والمصالح الحكومية أيضا.

وتتكتم الحكومة المصرية تكتما شديدا عن الإصابات داخل الجيش المصري حتى بعد موت اثنين من كبار الضباط الأسبوع الماضي، وهما اللواء أركان حرب شفيع عبد العليم داود، مدير إدارة المشروعات الكبرى بالقوات المسلحة، واللواء أركان حرب خالد شلتوت مدير إدارة المياه بالهيئة الهندسية.

وأُُُعلن رسميا أن وفاة الضابطين جاءت نتيجة إصابتهما خلال اشتراكهما في أعمال التطهير ومكافحة انتشار الفيروس  في البلاد، ومما هو معروف أن كبار الضباط لا يشتركون في عمليات التطهير بشكل مباشر.

وفي فيديو نشره نجل اللواء خالد شلتوت على صفحته بموقع فيسبوك يصف فيه ملابسات إصابة ووفاة والده قال فيه، إن والده أصيب بالفيروس ولم يتم تشخيصه على الفور، ولم يدخل المستشفى إلى بعد خمسة أيام من مرضه وتدهور حالته، مارس خلالها حياته بشكل طبيعي وذهب إلى عمله.

ويشار إلى أن وزارة الصحة المصرية لا توصي بإجراء التحاليل إلا لمن عندهم أعراض شديدة مثل ارتفاع شديد بدرجة الحرارة أو ضيق بالتنفس، وذلك رغم توصيات منظمة الصحة العالمية بإجراء أكبر عدد ممكن من التحاليل لمحاصرة الفيروس ومنع انتشاره.

وقالت وزرة الصحة المصرية، إن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الإثنين، هو 656 حالة من ضمنهم 150 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و41 حالة وفاة.