الاقتصاد الإيراني والعقوبات الأمريكية.. ما القصة؟

توقع البنك الدولي أن يشهد الاقتصاد الإيراني مسارا تنازليا على وقع تراجع الصادرات النفطية إلى نصف مستوياتها في 2017 – 2018 في أعقاب تطبيق العقوبات الأمريكية.

تزامن ذلك مع تصريحات نقلتها وكالة فارس للأنباء عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية عباس موسوي، اليوم الخميس “إن إيران لن تسمح لأي دولة بإحلال مبيعاتها النفطية في السوق العالمية”، وذلك بعد أيام قليلة من مطالبة الولايات المتحدة المستوردين بوقف شراء الخام من طهران بدءًا من مايو/أيار.

التفاصيل:

• مسؤول أمريكي، قال اليوم الخميس، إن العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على إيران حرمت الحكومة الإيرانية أكثر من 10 مليارات دولار من إيرادات النفط.
• في المقابل أكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، أن بلاده ستتصرف “بحكمة” إزاء ما يراه سياسات خطيرة من جانب الولايات المتحدة.
• ظريف أشار إلى أن إيران ستظل تسمح للسفن الحربية الأمريكية بالمرور في مضيق هرمز، أهم شريان نفطي في العالم، لافتًا إلى أن بلاده ستبدي مرونة أمام العقوبات الأمريكية، إذ قال “هناك دائما سبلًا للالتفاف حول العقوبات”.
• البيت الأبيض كان قد أعلن أن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب قرر إلغاء جميع الإعفاءات الممنوحة لثماني دول تتيح لهم شراء النفط الإيراني دون مواجهة عقوبات أمريكية.    
• بموجب القرار ستواجه الدول الثماني (الصين والهند واليابان وكوريا الجنوبية وتايوان وتركيا واليونان وإيطاليا) اعتبارًا من مطلع مايو/أيار المقبل، عقوبات أمريكية إذا استمرت في شراء النفط الإيراني.
• كانت واشنطن منحت إعفاءات للدول الثماني التي خفضت مشترياتها من النفط الإيراني، ما سمح لها بالاستمرار في الشراء بدون مواجهة العقوبات لمدة ستة أشهر تنتهي في الأول من مايو 2019.

إيران والنفط:

• النفط يمثل أكبر مصدر للدخل بالنسبة لإيران، لكنه لا يشكل غالبية صادراتها.
• منظمة “أوبك” تقول إن صادرات النفط الإيرانية سجلت 52.7 مليار دولار العام الماضي، وبلغ إجمالي صادراتها 110.8 مليار دولار.
• بحسب بلومبرغ بلغ إجمالي الصادرات الإيرانية في مارس/آذار الماضي نحو 1.3 مليون برميل يوميًا.
• كانت الشحنات تصل إلى 2.5 مليون برميل يوميًا في أبريل/نيسان العام الماضي، أي قبل أن تعلن الولايات المتحدة خططها لإعادة فرض العقوبات.

الاقتصاد الإيراني:

• بلغ إجمالي الناتج المحلي في إيران 447.7 مليار دولار عام 2017، وبلغ عدد سكانها 80.6 مليون نسمة.
• يلعب القطاع الهيدروكربوني (النفط والغاز) وقطاعا الزراعة والخدمات دورا بارزا في الاقتصاد الإيراني الذي يتسم كذلك بحضور ملحوظ للدولة في قطاعي الصناعات التحويلية والخدمات المالية.
• إيران تحل في المرتبة الثانية على مستوى العالم من حيث احتياطيات الغاز الطبيعي والمرتبة الرابعة من حيث احتياطيات النفط الخام المثبتة.
• يعتمد النشاط الاقتصادي وإيرادات الحكومة إلى حد كبير على العائدات النفطية.
• خطة التنمية الخمسية السادسة لإيران 2016 – 2021 تتألف من ثلاثة محاور، هي:

1. تطوير اقتصاد مرن وقادر على التحمل.
2. تحقيق تقدم في العلوم والتكنولوجيا.
3. تعزيز التفوّق الثقافي.

• على الصعيد الاقتصادي، تتوقع الخطة تحقيق معدل نمو اقتصادي سنوي نسبته 8%.
• نمو إجمالي الناتج المحلي لإيران انخفض في 2017 / 2018 إلى 3.8%
• معظم هذا النمو جاء من القطاعات غير النفطية، ويمكن عزو أكثر من نصفه إلى قطاع الخدمات الذي نما بنسبة 4.4%.
• قطاع النفط والغاز شهد نموًا بنسبة 0.9%، نتيجة للقيود المتصلة بحصص الإنتاج التي نص عليها اتفاق خفض الإنتاج “أوبك “.
• حتى قبل اتخاذ القرار الأمريكي هذا الأسبوع، قال صندوق النقد الدولي إنه يتوقع أن ينكمش الاقتصاد الإيراني بنسبة 6% هذا العام.
• بدأ نحو 81 مليون شخص في إيران بالفعل يشعرون بالضيق خلال الأشهر الأخيرة مع تباطؤ صادرات البلاد من النفط، فضلا عن تأثير العقوبات الأمريكية الأخرى على قطاعات الطاقة وبناء السفن والشحن والبنوك.

• معدل التضخم في إيران سجل ارتفاعا ملحوظا، واضطرت الأسر إلى زيادة نفقاتها بنسبة 47.5% شهريا مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وتضررت الأسر الريفية على نحو خاص من جراء ارتفاع الأسعار.
• معدل البطالة وصل إلى 12.1% في أبريل/نيسان – يونيو/حزيران 2018، وإن كان يمثل تحسنا طفيفا مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق (12.6%).
• تشير معدلات البطالة بين الذكور والإناث البالغة 10.2 % و19.7% على الترتيب إلى استمرار وجود فجوات بين الجنسين في سوق العمل.
• لا يزال معدل البطالة بين الشباب (15 – 24 عاما) البالغ 28.3% في يونيو/حزيران 2018 مرتفعا مقارنة بالفترات السابقة والمتوسط الإقليمي.
• يأتي ترتيب إيران ضمن أفضل البلدان التي حققت تحسنا في مشاركة الإناث في الأيدي العاملة، على الرغم من بقاء فروق كبيرة بين مؤشرات الذكور والإناث في قوة العمل.
• تقلص عجز الموازنة في 2017 / 2018 إلى 1.8% إذ أدت الزيادة في الإيرادات النفطية إلى تجاوز نمو الإيرادات الحكومية الزيادة في الإنفاق.
• في 2017 / 2018، شكلت الإيرادات 17% من إجمالي الناتج المحلي.
•  انخفض فائض الحساب الجاري من 3.9% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2016 / 2017 إلى 3.5% من إجمالي الناتج المحلي في 2017 / 2018، مع بدء انخفاض إنتاج النفط الإيراني في عام 2018.
• بلغ النمو الحقيقي للصادرات من السلع والخدمات 1.8% في 2017 / 2018، انخفاضا من 41.3%، في حين بلغ نمو الواردات الحقيقية 13.4% في العام نفسه.
• ارتفعت الصادرات الإيرانية غير النفطية من 6% من إجمالي الناتج المحلي في 2012 / 2013 إلى 10% من إجمالي الناتج المحلي في 2017 / 2018.
• بعد أشهر من الاضطراب في سوق الصرف، أعلنت الحكومة توحيد سعري الصرف الرسمي والموازي في أبريل/نيسان 2018، لكنها لم تفلح في تحقيق أهدافها بتهدئة الأسواق. وارتفع سعر السوق الموازية
• بحلول أغسطس/آب 2018، كان الريال الإيراني فقد 172% من قيمته على مدار 12 شهرا، حيث ارتفع سعر الصرف إلى أكثر من 100 ألف ريال مقابل الدولار.
• أسهم ذلك في عودة معدل التضخم المحسوب إلى 24% في أغسطس/آب 2018، وهو معدل لم تشهده البلاد منذ 2013.
• البنك الدولي توقع أن ينكمش الاقتصاد بنسبة 1.4% في المتوسط بين 2017 / 2018 – 2020 / 2021، إذ سيشهد تراجعا في الصادرات والاستهلاك على جانب الطلب، وانكماشا في القطاع الصناعي على جانب العرض.
•  توقع البنك أن يؤدي ارتفاع أسعار الواردات بسبب خفض قيمة العملة إلى دفع معدل التضخم ثانية فوق 30% في السنوات المقبلة، في ظل تصاعد التوقعات التضخمية وتراجع ثقة المستهلكين، ما يؤدي مرة أخرى إلى فترة من الركود الاقتصادي المقترن بالتضخّم في إيران.
• التقديرات تذهب إلى أن انخفاض الصادرات النفطية سيؤدي تقريبًا إلى القضاء على فائض الحساب الجاري الذي يعد أقل من مستواه في فترة العقوبات السابقة عندما بلغت أسعار النفط نصف المستويات تقريبًا التي كانت عليها في 2012 / 2013 – 2013 / 2014.

• من المحتمل كذلك أن يضع المسار التنازلي للاقتصاد الإيراني مزيدًا من الضغوط على سوق العمل ويعكس اتجاه التحسن الذي تحقق مؤخرًا في خلق فرص العمل.