السياسة المالية والاقتصادية الخاصة بتركيا، جملة أصبحت على لسان الكثيرين سواء في الداخل التركي أو في الخارج، ولكن السؤال الذي يطرح نفسه في هذا الإطار هو: ما هي هذه السياسة وهل هي قادرة على النجاح والصمود في وجه الهجمات التي تشن على تركيا؟
وفق المعطيات التركية الرسمية وكثير من الاقتصاديين الأتراك وغير الأتراك، فإن كل المؤشرات تقول إن ثمار هذه السياسة ستكون ناضجة خلال فترة قصيرة رغم وجود جهاتٍ أجنبية تحاول التدخل لخفض قيمة الليرة التركية أمام الدولار الأمريكي وبقية العملات.
نسبة الفائدة
وَفْق السياسة الاقتصادية والمالية التركية، فإن نسبة الفائدة يجب أن تكون أقل من نسبة التضخم، لذلك فإن تركيا تعمل على تطوير سياسة اقتصادية ومالية تتماشى مع هذه القاعدة.
كما تهدف السياسة الاقتصادية والمالية التركية إلى استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتقليص عجز الميزان التجاري، وتحقيق صادرات بقيمة 250 مليار دولار خلال عام 2022.
وهي سياسة جديدة واضح أنها تنال ثقة المواطن التركي، حيث إن قيمة الإيداعات بالليرة التركية في المصارف التركية بلغت خلال شهر واحد نحو 92 مليار ليرة، وهذا الرقم ما كان ليتحقق لولا ثقة المواطن بعملته ومصارف بلده وحكومته.
تخفيض الفائدة
ومن أهم معالم هذه السياسة، تخفيض الفائدة التي هي سبب رئيسي للعجز التجاري وارتفاع التضخم، وتطوير نظام إيداع الذهب والمجوهرات في البنوك، وهذه الخطوات ستسهم في وقف الهجمة المالية على الليرة التركية.
لا خوف على قوة الاقتصاد التركي، فالاحتياط النقدي في البنك المركزي التركي من العملات الأجنبية 110 مليارات دولار، والاقتصاد التركي مستقل وقادر على مواجهة المشكلات والصعاب وصد الهجمات ورفض الإملاءات الخارجية.
هي معركة جديدة تخوضها تركيا من أجل تحقيق الاستقلال التام، فبعد نجاحها في حروب ومعارك سابقة في الشؤون السياسية والعسكرية والتكنولوجية والأمنية والصناعية حان الوقت لحرب الاقتصاد كي يتحقق الاستقلال بهذه الزاوية أيضا.
وهدف هذه الحرب هو صد الهجمات والوصول بتركيا وهي تتمتع باقتصاد أقوى وأقوى إلى عام 2023، الذي يصادف الذكرى المئوية الأولى لتأسيس الجمهورية.