منظمتان: حقوق المرأة لا تزال منتهكة في السعودية
قال تقرير لمنظمتين غير حكوميتين نشر الأربعاء إنه على الرغم من الاصلاحات المجتمعية في السعودية فإن المرأة لا تزال تواجه “تضييقا شديدا” على حقوقها في المملكة.
وقال “الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان” و”المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب” إنه “رغم مؤشرات انفتاح في السنوات الأخيرة أبداها النظام” إلا أنه لا يزال هناك “تضييقات شديدة” في السعودية على “حقوق المرأة التي لا يزال وضعها القانوني أدنى من وضع الرجل، في المجالات كافة بما فيها أبسط السلوكيات المرتبطة بالحياة اليومية”.
وأعلنت في الأشهر الأخيرة في المملكة السعودية إصلاحات مجتمعية طالت النساء منها السماح بقيادة السيارة أو متابعة أحداث رياضية.
لكن “وعود الإصلاح من جانب المسؤولين في السعودية لا تزال تصطدم بواقع ملموس لوضع حقوق البشر في بلد يستمر في قمع أي صوت مختلف وخصوصا أصوات المدافعين عن حقوق الإنسان الذين يدعون إلى إصلاحات مجتمعية مهمة”، بحسب تقرير المنظمتين الصادر في باريس.
وأضاف التقرير أن “وضع النساء السعوديات المدافعات عن حقوق الإنسان مخجل”. ونددت المنظمتان بقوانين سعودية لـ”مكافحة الإرهاب”، قائلة إنه “يتم توظيفها لتجريم التعبير الحر عن الراي المخالف”.
وتابع أن “عشرات من الحقوقيين والمدونين والمحامين والمتظاهرين يمضون في هذا الإطار عقوبات طويلة في السجن بداعي اتهامات بالردة والإلحاد والإساءة للدين والإرهاب وزعزعة استقرار الدولة ومحاولة التأثير على الرأي العام أو إنشاء منظمة غير قانونية”.
ونص قانون جديد لمكافحة “الإرهاب” بدأ سريانه في نوفمبر/تشرين الثاني 2017 على عقوبات تصل إلى السجن عشر سنوات في حال الإدانة بتهمة سب الملك أو ولي العهد والإعدام للأعمال “الإرهابية”.
وتزامن سريان القانون الجديد مع عملية تطهير غير مسبوقة نفذتها الحكومة السعودية بحق عشرات من كبار شخصيات المملكة في إطار “حملة ضد الفساد.”