مجموعة بن لادن: بعض المساهمين قد يتنازلون عن حصص بالشركة للحكومة
قالت مجموعة بن لادن السعودية إن بعض مساهميها قد يتنازلون عن حصص في المجموعة للحكومة في إطار تسوية مالية مع السلطات.
ونقلت وكالة رويترز للأنباء عن بيان للمجموعة أنه “حسب المعلومات المتوفرة لإدارة الشركة فإن بعض الشركاء قد يتنازلون عن حصص في الشركة لصالح الحكومة مقابل استحقاقات قائمة”.
كما نقلت الوكالة الخميس الماضي عن مصادر لها إن السلطات السعودية تتولى السيطرة الإدارية على مجموعة بن لادن وتناقش انتقالا محتملا لبعض أصول مجموعة التشييد العملاقة إلى الدولة أثناء توقيف رئيس مجلس إدارتها وأفراد آخرين من عائلة بن لادن.
وتعد مجموعة بن لادن، التي كان يعمل بها أكثر من 100 ألف موظف في ذروة نشاطها، أكبر شركة للبناء والتشييد في المملكة، وتلعب دورا مهما في خطط الرياض لإقامة مشاريع عقارية وصناعية وسياحية كبرى للمساعدة في تنويع الاقتصاد.
لكن المجموعة تضررت ماليا على مدى ثلاث سنوات من انخفاض أسعار النفط والركود في قطاع التشييد، واستبعاد مؤقت من عقود جديدة للدولة بعد حادث سقوط رافعة عملاقة قتل فيه 107 أشخاص في الحرم المكي في 2015. واضطرت الشركة للاستغناء عن آلاف الموظفين.
وقال البيان الصادر عن الشركة “تؤكد شركة مجموعة بن لادن أنها مستمرة كشركة خاصة يملكها شركاؤها. كما تؤكد أنها مستمرة في أعمالها مع الحكومة والتي تشكل أغلب أعمالها، بما في ذلك الأعمال في مشاريع الحرمين الشريفين والتي بدأ بعضها من عدة أشهر لإعادة تأهيل بئر زمزم ومجدول انتهاؤه قبل شهر رمضان 1439″.
وأضاف البيان أنه “تم تعيين لجنة إشرافية مكونة من خمسة أعضاء: ثلاثة مستقلين هم الدكتور عبد الرحمن بن حمد الحركان ومعالي الدكتور خالد بن حمزة نحاس والأستاذ خالد بن محمد الخويطر واثنين من الشركاء وهم الأستاذ يحيى محمد بن لادن والأستاذ عبد الله محمد بن لادن؛ لتنفيذ خطة إعادة الهيكلة وتمكين الإدارة التنفيذية الجديدة من قيادة مشاريع الشركة وتجاوز التحديات التي تواجهها والعودة بالشركة إلى مسار الربحية بإذن الله”.
واحتجزت السلطات السعودية عشرات من كبار المسؤولين ورجال الأعمال في أكتوبر/تشرين الأول الماضي في إطار ما تقول السلطات إنه حملة على الفساد. وقالت المصادر إن بكر بن لادن رئيس مجلس إدارة مجموعة بن لادن وعدد من أفراد في العائلة بين الموقوفين.
ويحاول مسؤولون سعوديون التفاوض على تسويات مع الموقوفين، قائلين إنهم يهدفون إلى استعادة حوالي 100 مليار دولار يقولون إنها أموال مستحقة للدولة. وقالت المصادر إن المحادثات بشأن مستقبل مجموعة بن لادن جزء من هذا المسعى.