كاتب بنيويورك تايمز: لماذا يتعين علي الديمقراطيين عزل ترمب؟
طلب توم سايير مؤسس مجموعة “الجيل المقبل-أمريكا” من الغالبية الديمقراطية بمجلس النواب الأمريكي البدء في إجراءات عزل ترمب بمجرد استئناف أعمال الكونغرس في يناير/ كانون الثاني المقبل.
وألمح سايير في مقال نشر الجمعة في صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية الي أن عزل ترمب لوزير العدل جيف شيسنز الأربعاء قد يؤثر على أعمال المدعي الخاص روبرت مولر الذي كلفه شيسنز بالتحقيق في مزاعم التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية الأمريكية في العام 2016 الماضي.
وأوضح سايير أن قادة الديمقراطيين يصرون على الانتظار لحين انتهاء مولر من تحقيقاته قبل أن يتم الشروع في اتخاذ إجراءات عزل ترمب في مجلس النواب الذي تسيطر عليه أغلبية ديمقراطية عقب انتخابات التجديد النصفي الثلاثاء الماضي، غير أن تحقيقات مولر باتت في خطر.
وأضاف أن ماثيو ويتيكر مدير مكتب سيشنز والمعروف بقربه من ترمب الذي عينه مدعيا عاما بالإنابة فور إقالة سيشنز تثير المخاوف من إمكانية قيام ويتيكر بما وصفه بـ”منع المحقق الخاص مولر من الوصول الي نتائج عادلة في التحقيقات التي يجريها، أو حتى منع مولر وفريقه من نشر نتائج التحقيقات”.
وأشار سايير إلى أن مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الجمهوريون حاليا بمقدوره اتخاذ إجراء لعرقلة تحقيقات مولر أو وضع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب تحت المساءلة في موضوع التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية الأمريكية.
وخلص للقول إن مجلس النواب الذي يقوده الديمقراطيون حاليا يتعين أن يجهز أوامر استدعاء للشهادة تحت القسم أمام المجلس لمولر وفريقه بحيث يتم إصدار تلك الاستدعاءات فور بدء أعمال المجلس حتى يتم ضمان أن الجمهور الأمريكي سوف يعرف كافة الحقائق التي توصل اليها مولر في تحقيقاته.
أثارت إقالة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، لوزير العدل جيف سيشنز يوم الأربعاء وتعيين أحد المقربين منه مكانه غداة انتخابات التجديد النصفي للكونجرس الثلاثاء تساؤلات حول مستقبل تحقيقات المحقق الخاص روبرت مولر في تدخل روسي محتمل في انتخابات 2016 الرئاسية.
ووضعت الإقالة حدا لأكثر من عام من الانتقادات من الرئيس ترمب إزاء قرار مستشاره القانوني، النأي بنفسه عن التحقيق في تدخل موسكو في الانتخابات الرئاسية 2016، ممهدا الطريق لتعيين المستشار الخاص روبرت مولر.
وفي إعلانه عن الإقالة في تغريدة شكر فيها السناتور السابق عن ألاباما “على خدمته”، عين ترامب على الفور مدير مكتب سيشنز في وزارة العدل، ماثيو ويتيكر، في منصب المدعي العام بالإنابة.
وأطلق ذلك الإعلان على الفور جرس الإنذار؛ فطالما كان ويتيكر من أشد المنتقدين للصلاحية الواسعة الممنوحة لفريق مولر في التحقيق فيما هو أبعد من الاتهامات بتواطؤ حملة ترمب مع روسيا في 2016، لتشمل علاقات أخرى بين ترمب وأسرته ومساعديه مع روسيا، وهو التحقيق الذي يندد به الرئيس ويصفه بأنه “حملة مطاردة“.
وقد وافق كبار مساعدي ترمب على التعاون مع مولر، أبرزهم المستشار السابق للأمن القومي مايكل فلين، ورئيس فريقه الانتخابي بول مانفورت، ونائب رئيس منظمة ترامب السابق مايكل كوهن، الذي كان محاميه الشخصي.
ومن المتوقع أن يعلن مولر خلال الأسابيع القليلة المقبلة عن المزيد من الاتهامات، على الأرجح ضد مستشار ترمب في الحملة الانتخابية روغر ستون، وابن ترمب دونالد جونيور.
ويدور جدل بين فريق مولر والبيت الأبيض منذ أشهر حول إذا كان ترمب سيمثل للشهادة أمام مولر أم لا.
وفي أغسطس/ آب الفائت، أعرب ترمب عن قلقه من أن التحدث تحت القسم إلى مولر عن التحقيق الروسي، قد يؤدي إلى توجيه اتهام له بالحنث باليمين.
وقال الرئيس إنه قلق من أن تتم مقارنة أي أمر يقوله لمولر تحت القسم، بأقوال آخرين، على غرار مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي جيمس كومي، مشيرا إلى أن أي تضارب في الأقوال قد يستخدم ضده لتوجيه اتهام له بالحنث بالقسم.