في سابقة برلمانية بمصر.. السيسي يرفض قانون “التجارب السريرية”

أعلن البرلمان المصري، الثلاثاء، رفض رئيس البلاد عبد الفتاح السيسي التصديق على قانون “التجارب السريرية”، بعد نحو 5 أشهر على إقراره نهائيا، في سابقة برلمانية بالبلاد.

• في مايو /أيار الماضي، وافق البرلمان نهائيا على القانون، رغم ما أثير حوله من جدل في أوساط علمية وطبية بشأن المساس بحرمة وحقوق الإنسان.
• يعد تصديق رئيس البلاد على القانون ونشره بالجريدة الرسمية آخر محطات التشريع لدخوله حيز التنفيذ بمصر.
• قالت وسائل إعلام محلية، بينها صحيفة الأهرام الحكومية، إن رئيس مجلس النواب علي عبد العال، أعلن إعادة السيسي لقانون تنظيم البحوث الطبية والإكلينيكية والمعروف إعلاميا بـ “التجارب اﻟﺴﺮﻳﺮﻳﺔ” لإعادة النظر فيه.
• طالب عبد العال النواب بالاستماع إلى اعتراضات الرئيس “خاصة أنها سابقة برلمانية”.
• بحسب المصدر ذاته، تعد هذه الحالة هي السابقة الثانية في تاريخ المجالس النيابية بمصر التي بدأت عام 1866، والأولى في تاريخ مجلس النواب الحالي الذي بدأ عمله عام 2015.
• نص خطاب السيسي للبرلمان على أن “القانون يحظى بدرجة من الأهمية والخطورة في آن واحد، لتعلقه بالحق في الحياة وحرمة جسد الإنسان من جهة، وحرية البحث العلمي من جهة أخرى.. لذلك رأيت إعادة القانون لمجلس النواب لإعادة النظر فيه”.
• أبدى السيسي اعتراضا على 6 مواد بالقانون، أبرزها يتعلق بالرقابة والإشراف على الأبحاث العلمية، وتغليظ المواد العقابية بالقانون.‎
• يشمل القانون 35 مادة، أبرزها عدم إجراء البحث الطبي على مجموعة معينة من البشر أو فئات مستحقة الحماية، إضافة إلى عقوبة السجن (مدة لا تقل عن 10 سنوات) وغرامة تصل إلى مليون جنيه (56 ألف دولار أمريكي)، لكل من يجري بحثا طبيا إكلينيكيا دون الحصول على موافقة، ويترتب عليه حدوث عاهة مستديمة أو وفاة.
• ينص الدستور المصري في إحدى مواده على أن “جسد الإنسان حرمة، والاعتداء عليه أو تشويهه أو التمثيل به جريمة يعاقب عليها القانون، ولا يجوز إجراء أي تجربة طبية أو علمية عليه”.