عرض مغربي لشراء 45 ألف طن من القمح

قال تجار أوربيون (الاثنين) إن المكتب المهني المغربي للحبوب والقطاني طرح مناقصة لشراء 45 ألفا و455 طنا من القمح الصلد من منشأ الاتحاد الأوربي بنظام الحصص مخفضة الرسوم الجمركية.

• المكتب المهني المغربي للحبوب طرح مناقصة لشراء 45 ألفا و455 طنا من القمح الصلد من منشأ الاتحاد الأوربي.
• يعد المغرب من بين أكبر مستوردي الحبوب من الخارج، حيث تتراوح المشتريات سنوياً بين 30 و50 مليون قنطار، الأمر الذي يساهم في تفاقم عجز الميزان التجاري ويؤثر على رصيد المغرب من النقد الأجنبي.
• استورد المغرب، خلال السنوات الأربع الماضية، 16 مليون طن، من القمح، وهو ما يمثل نسبة 39% من حاجته الاستهلاكية.
• يعجز المغرب عن تحقيق اكتفاء ذاتي من الحبوب، رغم تطويره برامج زراعية، ضمنها مخطط ”المغرب الأخضر”، ورغم اعتماده على الزراعة في نشاطه الاقتصادي. 
• يُرجع الخبراء أسباب عدم قدرة المغرب على تحقيق الاكتفاء الذاتي على مستوى الحبوب، إلى عدم هيكلة القطاع الزراعي المغربي، وفقره، فما بين 90 و95 % من الأراضي الزراعية المغربية هي أراض صغيرة ومجزأة، وهو  ما لا يسمح بتطوير الإنتاجية.
• غياب الأمطار في بعض المواسم يخفض العائد، خاصة في الأراضي التي تعتمد على المطر.
• إهمال البحث الزراعي الذي يمكن المغرب من إنتاج أصناف جديدة من البذور، تتلاءم مع الظروف المناخية.
• زراعة الأشجار المثمرة في الأراضي المخصصة لزراعة الحبوب.
• خلط البذور المحلية عالية الجودة بالبذور المستوردة، ما يخفض من إنتاجية الأراضي.
• كان بنك المغرب، توقع استناداً إلى مستوى التساقطات المطرية في مارس/آذار الماضي، أن يصل محصول الحبوب إلى 80 مليون قنطار، مقابل 96 مليون قنطار في العام الذي قبله.
• تذهب تقديرات رسمية إلى أن إنتاج الهكتار الواحد من الحبوب، حسب المواسم، يتراوح بين 3 و30 قنطاراً في المناطق التي تعول على الأمطار، بينما يتراوح بين 15 و50 قنطاراً في المناطق التي تعتمد على الري المنتظم.