ظريف: مجموعة العمل الأمريكية ستفشل في الإطاحة بالدولة الإيرانية

قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف (الأحد) إن مجموعة العمل الجديدة بشأن طهران التي شكلتها الخارجية الأمريكية تهدف إلى الإطاحة بالدولة الإيرانية لكنها ستفشل.

وكان ظريف يتحدث في الذكرى 65 للانقلاب المدعوم من الولايات المتحدة الذي أطاح برئيس الوزراء المنتخب ديمقراطيا محمد مصدق، وهي مناسبة تؤجج المشاعر المناهضة للولايات المتحدة في الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وفي مقارنة بين العقوبات الأمريكية الجديدة التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب وانقلاب 1953 الذي أطاح بمصدق قال ظريف إن طهران لن تسمح بأن يكرر التاريخ نفسه.

وكان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو عين (الخميس) برايان هوك ممثلا خاصا مسؤولا عن مجموعة العمل بشأن إيران لتنسيق حملة الضغط التي يشنها ترمب ضد طهران في أعقاب انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي.

وكتب ظريف في تغريدة: “قبل 65 عاما أطاحت الولايات المتحدة بحكومة الدكتور مصدق الديمقراطية المنتخبة ونصبت الدكتاتورية وأخضعت الإيرانيين لمدة 25 عاما. والآن تحلم ’مجموعة العمل‘ بممارسة نفس الضغط والتضليل والديماغوغية.. لن يحدث ثانية”.

وكانت الولايات المتحدة وبريطانيا خططتا للإطاحة بمصدق بعد أن تحرك لتأميم صناعة النفط في إيران وأعادتا الشاه محمد رضا بهلوي للسلطة. وأطاحت الثورة الإسلامية بالشاه عام 1979.

وقال علي لاريجاني رئيس البرلمان إن الانقلاب كان أفضل درس في التاريخ يوضح أنه لا يمكن الثقة بالأمريكيين.

ونقلت وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء عنه قوله في إشارة لحكم الشاه “كيف تجرؤون على الحديث عن حرية الأمة الإيرانية وسجلكم أسود بسبب انقلاب 19 أغسطس وتعيين نظام صوري شمولي”.

وما زال الانقلاب الإنجليزي الأمريكي في عام 1953 جرحا مفتوحا في علاقات إيران مع الغرب.

وفي مارس/آذار عام 2000 أصبحت مادلين أولبرايت وزيرة الخارجية الأمريكية آنذاك أول مسؤول أمريكي كبير يعترف بالدور الأمريكي في الانقلاب واصفة إياه بأنه “نكسة في التطور السياسي تجاه إيران”.

وليست هناك علاقات دبلوماسية بين واشنطن وطهران منذ الإطاحة بالشاه. وخفت نوعا ما حدة العداء الذي استمر عقودا بعد التوصل للاتفاق النووي عام 2015 بين إيران وإدارة الرئيس الأمريكي آنذاك باراك أوباما وخمس قوى عالمية.

لكن التوترات زادت ثانية بعد انسحاب ترمب من الاتفاق الذي وصفه بأنه معيب لصالح إيران.

واقتصاديا، أبلغت إيران منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) الأحد أنه ينبغي عدم السماح لأي عضو بالمنظمة بالاستحواذ علي حصة عضو آخر مبدية قلق طهران من عرض السعودية ضخ مزيد من النفط في ظل العقوبات الأمريكية على مبيعات النفط الإيراني.

وحث دبلوماسي إيراني كبير الأمين العام لمنظمة أوبك محمد باركيندو على النأي بالمنظمة عن السياسة.

ونقل موقع معلومات وزارة النفط الإيرانية عن كاظم غريب آبادي مبعوث إيران الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا قوله “لا يحق لأي دولة أن تأخذ حصة الأعضاء الآخرين من إنتاج النفط وصادراته تحت أي ظرف من الظروف، ومؤتمر أوبك الوزاري لم يصدر أي إذن بمثل تلك التصرفات”.

وفي مايو/ أيار الماضي انسحب الرئيس الامريكي دونالد ترمب من الاتفاق النووي مع إيران وأعلن فرض عقوبات على طهران.

وتضغط واشنطن على حلفائها لوقف واردات النفط الإيراني تماما، وستفرض عقوبات جديدة على مبيعات النفط الإيراني في نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.

وإيران ثالث أكبر مصدر للنفط في أوبك بعد السعودية والعراق.

ودعا ترمب أوبك لزيادة إنتاجها من أجل خفض أسعار النفط وقال وزيرا طاقة السعودية وروسيا في مايو/ أيار إنهما مستعدان لتهدئة مخاوف المستهلكين بشأن الإمدادات.

وقال غريب آبادي: “تؤمن إيران بأن على أوبك أن تدعم أعضاءها بقوة في هذه المرحلة، وأن تتصدى لمؤامرات الدول الساعية لتسييس هذه المنظمة”.

والسعودية حليف مقرب للولايات المتحدة وتخوض هي وإيران حروبا بالوكالة في دول مثل اليمن وسوريا.

وتعمل إيران ودول أخرى موقعة على الاتفاق النووي، من بينها بريطانيا وفرنسا وألمانيا وروسيا والصين، من أجل إيجاد السبل لإنقاذه رغم الضغوط الأمريكية.

وقال نائب الرئيس الإيراني (الأحد) إن الحكومة تبحث عن حلول لبيع النفط وتحويل إيراداته رغم العقوبات الأمريكية الجديدة على قطاعي الطاقة والبنوك الإيرانيين.

وقال إسحاق جهانجيري في تصريحات بثتها وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الرسمية “يحدونا الأمل في أن تستطيع الدول الأوربية الوفاء بالتزاماتها لكن حتى إذا لم تستطع، فنحن نبحث عن حلول لبيع نفطنا وتحويل إيراداته”.

وأضاف أن الدول الأوربية تعهدت بتعويض إيران عن خسارتها بعدما أضرت جولة جديدة من العقوبات الأمريكية بقطاعي الطاقة والبنوك بها؛ لكنه لم يذكر مزيدا من التفاصيل.

وفي أغسطس/ آب، فرضت واشنطن عقوبات على حيازة الحكومة الإيرانية للدولار الأمريكي وعلى تجارة إيران في الذهب والمعادن النفيسة وقطاع صناعة السيارات الإيراني.

وفي الرابع من نوفمبر/ تشرين الثاني، ستعيد الولايات المتحدة فرض عقوبات على صادرات إيران النفطية وقطاعات الطاقة والمؤسسات المالية التي تجري تعاملات مع البنك المركزي الإيراني، إضافة إلى عقوبات أخرى متعلقة بمشغلي الموانئ الإيرانية وقطاعات الشحن البحري