جهاز الإحصاء يكشف زيف أرقام السيسي بشأن استصلاح الأراضي

كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر تناقضا بين أرقام مشروع استصلاح المليون فدان الذي أعلنه الرئيس المصري وما تم استصلاحه فعلا على الأرض.

وجاء في النشرة السنوية لاستصلاح الأراضي لعام 2016-2017 التي أصدرها الجهاز الثلاثاء، أن مساحة الأراضي المستصلحة عام 2016 -2017 بلغت 38.9 ألف فدان، في حين بلغت مساحة الأراضي المستصلحة عام 2015 -2016 عدد 38.5 ألف فدان، وكانت مساحة الأراضي المستصلحة عام 2014-2015 قد بلغت عدد 14.5 ألف فدان، مقابل 22.6 ألف فدان في العام السابق 2013-2014.

وعلى هذا يكون إجمالي الأراضي المستصلحة في مصر خلال الأعوام الأربعة التالية منذ الانقلاب العسكري عام 2013 هو 114.5 ألف فدان، بمتوسط 28.6 ألف فدان سنويا، تم تنفيذها من خلال قطاع استصلاح الأراضي الحكومي، وشركات القطاع الخاص، والجمعيات التعاونية.

وقد بلغت مساحة الأراضي المستصلحة بالجمعيات التعاونية خلال 2016-2017 عدد 28.7 ألف فدان بنسبة 73.6%، تلتها مساحة شركات القطاع الخاص بعدد 10.3 ألف فدان بنسبة قدرها 26.4% من إجمالي مساحة الأراضي المستصلحة. وفقا للجهاز.

كما جاء بنشرة الجهاز أن المساحة المنزرعة التابعة لمشروع المليون ونصف مليون فدان بلغت 115.7 ألف فدان.

كان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد أعطى في الخامس من مايو/ أيار 2016 إشارة البدء في مشروع المليون ونصف مليون فدان خلال افتتاحه موسم حصاد القمح في الفرافرة، وكشف تقرير لوزارتي الزراعة والري أن إجمالي مساحات المرحلة الأولى 500 ألف فدان في 9 مناطق، وتضم المرحلة الثانية من المشروع 9 مناطق تروى بالمياه الجوفية بمساحات 490 ألف فدان، وتضم المرحلة الثالثة والأخيرة للمشروع مساحات 510 آلاف فدان، في 5 مناطق تروى بالمياه الجوفية.

ووفقا لما جاء ببيان جهاز الإحصاء فإن إجمالي ما تم استصلاحه خلال العام 2016-2017 وهو العام التالي لإطلاق السيسي للمشروع والذي يبدأ في يوليو/ تموز 2016 وينتهي في يونيو/ حزيران 2017 بلغ 38.9 ألف فدان، وبعملية حسابية بسيطة وفقا لأرقام جهاز الإحصاء، فإن تنفيذ مشروع المليون ونصف مليون فدان يحتاج إلى أكثر من خمسين عاما لإنجازه وفقا لمتوسطات معدلات الاستصلاح خلال السنوات الأربع الماضية.

بينما يذكر البيان أن المساحة المنزرعة التابعة لمشروع المليون فدان قد بلغت 115.7 ألف فدان، وهو تناقض واضح، يظهر زيف ادعاءات نظام السيسي بشأن المشروع، فكيف وصلت المساحة المنزرعة من المشروع إلى ثلاثة أضعاف إجمالي مساحة الأراضي المستصلحة في مصر خلال نفس العام؟

الإجابة جاءت على لسان السيسي نفسه بعد عام من إعطائه إشارة البدء في المشروع، حين أعلن في الرابع عشر من مايو/أيار 2016 ما سمي “بالحرب على ناهبي أراضي الدولة”، مؤكدًا أن الجيش والشرطة مسؤولان عن القضاء على التعديات خلال نهاية الشهر.

وأضاف خلال فعاليات افتتاح عدد من المشروعات بمحافظات الصعيد: “وزارة الداخلية والجيش مسؤولان عن القضاء على مثل هذه التعديات، ولن نقبل باستمرار وضع اليد على أراضي الدولة ويجب مواجهة ذلك بقوة قبل نهاية الشهر“.

قبل عامين، وتحديدا في 12 مايو/ أيار 2016 كان السيسي قد وجه رئيس الهيئة الهندسية اللواء كامل الوزير، بإزالة التعديات على نحو ثلاثمائة ألف فدان، اعتبرها ضمن المشروع الذي تصنفه حكومته كأحد أهم المشروعات القومية للبلاد، خلال شهر واحد، معلناً وضع كل أراضي المشروع تحت مسؤولية القوات المسلحة.

وقامت الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بتنفيذ قرارات إزالة بحق 76 ألف فدان بمحافظة قنا، بدعوى وقوع ثلاثة وأربعين ألفاً وخمسمائة فدان منها ضمن أراضي مشروع استصلاح المليون ونصف فدان، على الرغم من أنها مستصلحة في الأساس بواسطة الأهالي من واضعي اليد عليها قبل نحو 25 عاماً.