انخفاض عجز ميزانية سلطنة عمان بنحو النصف

أظهرت أرقام رسمية نشرها المركز الوطني للإحصاء والمعلومات انخفاض عجز ميزانية الدولة في سلطنة عمان إلى النصف تقريبا في الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي.

ويأتي ذلك بعد أن عزز ارتفاع أسعار النفط إيرادات الصادرات بقوة وكذلك الزيادة في ضريبة الشركات حيز التنفيذ.

وانكمش عجز الميزانية في الفترة من يناير/ كانون الثاني إلى مايو/ أيار إلى 1.10 مليار ريال عماني (2.86 مليار دولار) من 2.04 مليار ريال في الفترة نفسها قبل عام.

والبيانات الحالية قد تعيد طمأنة المستثمرين بشأن ديونهم لدى السلطنة.

وتوقع صندوق النقد الدولي أن يبلغ عجز الميزانية في سلطنة عمان 5.7% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام انخفاضا من 11.4% في 2017.

وقفز صافي الإيرادات النفطية إلى 2.38 مليار ريال في الأشهر الخمسة الأولى من 1.77 مليار ريال في نفس الفترة قبل عام.

وبلغ متوسط سعر خام برنت 70.22 دولار للبرميل في الخمسة أشهر الأولى من العام مرتفعا من 53.75 دولار للبرميل.

في غضون ذلك، زادت الإيرادات من ضريبة الدخل على الشركات 24% إلى 352.3 مليون ريال بعد أن رفعت الحكومة معدل الضريبة إلى 15 % من 12 %.

وسجلت الحكومة أيضا قفزة في حصيلة بيع أصول لتبلغ 75.5 مليون ريال من 6.8 مليون ريال.

ولم يعلن المركز الوطني للإحصاء الأصول التي جرى بيعها.

وانخفض إجمالي الإنفاق الحكومي بما في ذلك النفقات قيد التسوية، أو الأموال التي جرى تخصيصها لكنها لم تُصرف بعد، ثلاثة بالمئة إلى 5.19 مليار ريال.

وواصلت الحكومة العمانية الإنفاق بقوة على مشاريع التنمية المخصصة لخلق فرص عمل وتنويع الاقتصاد لتقليص الاعتماد على صادرات النفط والغاز.

لكن مصروفات “المساهمات والدعم” التي تتضمن الدعم الحكومي انخفضت إلى 189.6 مليون ريال من 319.2 مليون ريال.

وخفضت سلطنة عمان دعم الوقود هذا العام لتخفيف العبء على المالية العامة للبلاد.

ويتوقع المشروع الأصلي لميزانية 2018 لسلطنة عمان إنفاقا بقيمة 12.5 مليار ريال هذا العام، وإيرادات بقيمة 9.5 مليار ريال وعجزا عند ثلاثة مليارات ريال، ويفترض متوسطا لسعر النفط عند 50 دولارا للبرميل.