المفوضية الأوربية تعارض مشروع قانون إسرائيلي يتيح إعدام فلسطينيين

قالت المفوضية الأوربية إنها ضذ “عقوبة الإعدام مهما كانت الظروف، ولا يوجد استثناء لذلك”، تعليقا على إقرار إسرائيل مشروع قانون يتيح إعدام فلسطينيين نفذوا عمليات ضد أهداف إسرائيلية.

ونقلت وكالة الأناضول عن المتحدث باسم المفوضية كارلوس مارتين لويز دى جورديجيويلا قوله إن الاتحاد الأوروبي سيواصل جهوده من أجل إلغاء عقوبة الإعدام في جميع أنحاء العالم.

وصادق الكنيست الإسرائيلي بالقراءة التمهيدية على مشروع قانون يتيح إعدام فلسطينيين، بأغلبية 52 نائبًا (من أصل 120 نائبا)، مقابل معارضة 49 نائبًا.

ويحتاج مشروع القانون، الذي قدمه حزب “إسرائيل بيتنا” برئاسة وزير الدفاع أفيغدور ليبرمان، إلى الموافقة عليه في قراءتين تاليتين ليصبح نافذا.

وقال نواب عرب في الكنيست إن إقرار مشروع القانون يتيح إعدام فلسطينيين هو “ترخيص قانوني للقتل… وتصعيد خطير في القوانين والإجراءات الفاشية”.

وقال بيان صادر عن القائمة العربية المشتركة في الكنيست إن إقرار هذا القانون هو “تصعيد خطير في القوانين والإجراءات الفاشية، التي يقودها (رئيس الوزراء بنيامين) نتنياهو وليبرمان و(وزير التعليم نفتالي) بينيت، الذين يعبِّرون عن الدّرك السياسي والأخلاقي الذي وصلت إليه السياسة الاسرائيلية وحكومة نتنياهو اليمينية”.

وأضاف البيان أن “إسرائيل ووزير أمنها (دفاعها) ليسوا بحاجة لهذا القانون إذا كان الهدف تنفيذ أحكام بالإعدام فعلاً، لأن القانون الحالي يعطي الصلاحيّة للنيابة العسكريّة بإصدار حكم إعدام، إذا أراد وزير الأمن، ولكن الهدف هو التحريض الدّموي على أبناء شعبنا الفلسطيني، وترخيص قانوني للقتل”.

وقال البيان إن “المجرم الحقيقي هو الاحتلال وممارساته القمعيّة والإجراميّة ضد أبناء شعبنا الفلسطيني، جنود الاحتلال يقتلون الأطفال والرجال والنساء، دون حسيب أو رقيب، ويقومون بعمليات إعدام ميدانيّة، هؤلاء هم من يجب أن يحاكموا، وليس أبناء شعبنا المحتل المقهور، الذي يمارس حقه برفض ومقاومة الاحتلال”.

وأشار إلى أن “التصويت على هذا القانون هو إثبات آخر على أن بوصلة ووجهة هذه الحكومة نحو الحرب ونحو ترسيخ وشرعنة الاحتلال والاستيطان”.

وختمت القائمة العربية بأن الشعب سيبقى “أقوى من أي ممارسات قمعية ومن أي قانون تعسّفي فاشي وسوف ينتصر بإرادته وبإيمانه بعدالة قضية على المحتل والجلّاد”.