العفو الدولية: سلطات مصر تستخدم المحاكم لكبت الصحافة

تضامن الصحفيين المصريين مع زملائهم المعتقلين (الجزيرة مباشر-أرشيف)

قالت منظمة العفو الدولية إن السلطات المصرية تستخدم المحاكم لكبت الصحافة بعد محاكمتها لعدد من الصحفيين.

وأوضحت في تقرير لها اليوم الأحد، أن هناك  18 صحفيا وإعلاميا سجنوا وعشرات آخرين يواجهون تحقيقات جنائية، وأن عدة منهم احتجزوا منذ فترات طويلة دون توجيه اتهامات لهم أو إجراء محاكمات لهم .

وأشار التقرير إلي المصور المصري شوكان المحتجز منذ 600 يوم ، دون محاكمة .
وبحسب عدد من المنظمات الحقوقية المصرية ، فإن حكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ الإطاحة بمحمد مرسي في منتصف 2013 تشن حملة واسعة لتكميم حرية التعبير.

وتابعت “في مصر اليوم أي شخص يتحدى الرواية التي تروج لها السلطات رسميا أو ينتقد الحكومة أو يكشف انتهاكات حقوق الانسان معرض لخطر الزج به في السجن، وغالبا ما يحتجز لأجل غير مسمى دون اتهام أو محاكمة أو إحالته للقضاء بتهم ملفقة.”

وبحسب التقرير فإن هناك ما يعزز وجهة نظر المنظمات  الحقوقية بأن الحكومة تحد من الحريات التي تم اكتسابها بعد انتفاضة (ثورة) 2011 حكم صدر العام الماضي بالسجن ما بين سبع سنوات وعشر سنوات على ثلاثة من صحفيي قناة الجزيرة بتهمة نشر أكاذيب.

وتم ترحيل الأسترالي بيتر جريست في فبراير/شباط في حين تجري إعادة محاكمة المصري الكندي محمد فهمي والمصري باهر محمد بعد أن وجدت محكمة عيوبا اجرائية في القضية الاصلية.
ومن بين الحالات الأخرى التي أشار إليها تقرير منظمة العفو حكما صدر بالسجن 25 عاما على 14 صحفيا وإعلاميا الشهر الماضي بتهمة نشر معلومات كاذبة والتحريض على العنف، من بينهم عبد الله الفخراني وسامحى مصطفي .
وقالت منظمة العفو إن معظم الإدانات تفتقر إلى الأدلة واعتمدت فقط على شهادات قوات الأمن.
وأضافت إنه منذ منتصف 2013 قُتل مالايقل عن ستة صحفيين أثناء تغطيتهم احتجاجات في مصر بيد قوات الأمن أو خلال اشتباكات بين المتظاهرين

وردت وزارة الخارجية المصرية على التقرير،  بقوله إن الصحفيين يلقى القبض عليهم بناء على إذن من النائب العام وتتم مراعاة الاجراءات القانونية بشكل كامل.

وقال المتحدث باسم الخارجية المصرية بدر عبد العاطي، إنه لا يتم استهداف أحد لكونه صحفيا وإن مثل هذه الاتهامات هراء مسيس.