البرلمان التونسي يصادق على تعديل وزاري أثار جدلا واسعا

منح البرلمان التونسي مساء الإثنين، الثقة للوزراء الجدد بحكومة يوسف الشاهد في جلسة استمرت على مدار يوم أمس، ومهد لظهور الحكومة العاشرة منذ بدء الانتقال السياسي في البلاد.

• صادق البرلمان التونسي على تعديل وزاري تقدّم به رئيس الحكومة يوسف الشاهد منذ أسبوع وأثار جدلا واسعا وسط أزمة سياسية تمرّ بها البلاد.
• صوّت نواب البرلمان على الوزراء الـ ـ13 المقترحين، كل وزير بمفرده، وقد تمّت المصادقة على تعيينهم بالأغلبية  المطلقة  (أكثر من نصف عدد نواب البرلمان البالغ 217 نائباً).
• شهدت عملية التصويت التي جرت في ساعة متأخرة من مساء أمس، إثر جلسة عامة استمرت لأكثر من عشر ساعات، مشاركة 163 نائبا في عملية التصويت من أصل 217.
• التصويت جاء فرديا، إذ تم التصويت على كل وزير، وافترض منح الثقة لكل وزير، حصوله على الأغلبية المطلقة للأصوات وهي أغلبية 109 أصوات.
• كتلة نداء تونس لم تشارك (الحزب الحاكم/51 نائبا) في عملية التصويت بعد أن أعلنت في وقت سابق مقاطعتها الجلسة ورفضها التعديل الوزاري الذي أعلن عنه الشاهد الأسبوع الماضي.

وواجه يوسف الشاهد بعد تعيينه رئيسا للحكومة منذ سنتين، انتقادات حادة من حزبه (نداء تونس) الذي دعاه للتنحي والاستقالة ما دفعه للبحث عن داعمين آخرين لحكومته والحصول على ثقة البرلمان. 

• التعديل الوزاري هدفه وضع حد للأزمة السياسية في البلاد، وافتقاد حكومته الدعم السياسي في الإصلاحات والحرب على الفساد.
• أولويات العمل من خلال التعديل المقترح، تتمثّل في تحقيق النمو ومكافحة البطالة والتضخّم ومحاربة الفساد.
• الحكومة تعرّضت لـ “قصف سياسي عشوائي وضجيج ساهما في إرباك العمل الحكومي” .
• الكلّ يتحدّث عن أزمة سياسية وفي الحقيقة هناك أزمة سياسية في جزء من الطبقة السياسية.
• الحكومة عملت طيلة العامين الماضيين، تحت قصف سياسي عشوائي، وأن النيران الصديقة فيه كانت أقوى من نيران المعارضة.

ويقلق انعدام الاستقرار السياسي المراقبين ويزيد من هشاشة الوضع في البلاد وخصوصا أن مؤشر البطالة يناهز 15,4 في المئة ونسبة التضخم في حدود 7,4 في المئة، الأمر الذي يزيد من الاحتجاجات الاجتماعية منذ 2011.

• دافع وزير السياحة في الحكومة التونسية رينيه الطرابلسي، وهو مرشد سياحي يهودي، عن نفسه بعد تعرّضه لانتقادات عدة وقيام دعوات للتظاهر ضد تطبيع العلاقات مع إسرائيل.
• نُظّمت مظاهرة صغيرة الأحد ضد تعيينه وزيرا في الحكومة المقبلة ويوم الإثنين، لبى عدد من المتظاهرين دعوة منظمة تونسية للتظاهر أمام مقر البرلمان بالتزامن مع انعقاد جلسة مناقشة التعديل الوزاري.
• خلال الجلسة العامة للبرلمان، اتّهم عدد من النواب وخصوصا من اليسار رئيس الحكومة بـ”تطبيع العلاقات مع إسرائيل” عبر تسميته الطرابلسي وزيرا.
• رينيه الطرابلسي هو ثالث يهودي يتولى منصبا وزاريا في تونس بعد مرور أكثر من نصف قرن على توزير ألبير بسيس عام 1955 وأندريه باروخ في 1956 حين كان هناك نحو مئة ألف مواطن يهودي في تونس، مقابل 1500 فقط حاليا.
• الطرابلسي، طالته اتهامات بأنه يحمل الجنسية الإسرائيلية وبأنه حضر نهاية الأسبوع افتتاح مكتب “الرابطة الدولية لمناهضة العنصرية ومعاداة السامية – ليكرا” في تونس الأمر الذي أثار جدلا ونفاه الطرابلسي.
• كانت صفحة على الموقع الإلكتروني للرابطة التي يتّهمها تونسيون بدعم إسرائيل، أعلنت الإطلاق الرسمي السبت لفرعها التونسي، قبل أن تُحذف الصفحة من الموقع.
• أثار ذلك موجة غضب أدت إلى طرد حزب “المسار الديموقراطي الاجتماعي” للمؤرخ حبيب الكزدغلي الذي يعتبر الرئيس الفخري للرابطة، وأحد المؤرخين القلائل، من غير اليهود، الذين أجروا أبحاثا حول الطائفة اليهودية في تونس.