الأمم المتحدة: العراق لا يمكنه محاكمة تنظيم الدولة

قال مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان في تقرير اليوم الخميس إن العراق غير قادر على إجراء محاكمات للبت في الفظائع التي ارتكبها تنظيم الدولة الإسلامية خلال معركة الموصل.

وأضاف أنه يتعين على العراق إيجاد طرق أخرى لتحقيق العدالة مثل اللجوء إلى المحكمة الجنائية الدولية.

وأفاد التقرير أن 2521 مدنيا على الأقل قتلوا خلال المعركة التي استمرت تسعة أشهر بينهم 741 شخصا تم إعدامهم. وسقط معظم القتلى نتيجة هجمات شنها تنظيم الدولة الإسلامية.

وقال التقرير “المحاكم والهيئات القضائية العراقية لا تملك اختصاص النظر في جرائم دولية (مثل الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب) ويفتقر المدعون ومحققو الشرطة والقضاة للأهلية … (للتحقيق) وتوجيه الاتهامات ومحاكمة أشخاص فيما يتعلق بمثل هذه الجرائم“.

وتابع التقرير أنه بالإضافة لذلك فإن القانون العراقي لا يضمن بشكل كاف الإجراءات القانونية المطلوبة أو المحاكمات العادلة.

وأضاف التقرير أن قبول اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، ومقرها لاهاي، وإيجاد سبل أخرى لضمان المحاسبة على الجرائم من قبل محكمة مختصة “سيطمئن المجتمع الدولي على أن العراق جاد بشأن ضمان محاسبة الأفراد الذين ارتكبوا جرائم دولية“.

وقال إن ضمان تحقيق العدالة ضروري لإعادة بناء الثقة والمصالحة.

كما دعا تقرير الأمم المتحدة السلطات العراقية للتحقيق في اتهامات وجهت لقوات مدعومة من الحكومة بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان خلال العملية. ودعا إلى تحقيق منفصل في ضربات جوية شنها التحالف الدولي.

وقال إن الأمم المتحدة سجلت مقتل 461 مدنيا في ضربات جوية وقعت بدءا من 19 فبراير/شباط خلال ذروة المعركة.