ألمانيا تعلن اعتزامها استئناف تمويل الأونروا وإسرائيل تعلق

قالت ألمانيا إنها تعتزم استئناف التعاون مع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في غزة، في إشارة إلى استئناف التمويل الذي توقف بعد مزاعم إسرائيلية عن تورط عدد من موظفي الوكالة في عملية “طوفان الأقصى”.

وتأتي خطوة برلين، ثاني أكبر مانحي “الأونروا”، بعد نشر تقرير المجموعة التي شكلتها الأمم المتحدة بشأن حياد الوكالة.

وحثت وزارتا الخارجية والتنمية الألمانيتان في بيان مشترك (الأونروا) على تنفيذ سريع لتوصيات تقرير المراجعة بما يشمل تعزيز الرقابة الداخلية، وكذلك تعزيز الإشراف الخارجي على إدارة المشروعات.

وجاء في بيان الوزارتين “دعمًا لتلك الإصلاحات، ستستأنف الحكومة الألمانية قريبًا تعاونها مع الأونروا في غزة كما فعلت أستراليا وكندا والسويد واليابان ودول أخرى”.

وأضاف البيان أن “ألمانيا ستنسق بشكل وثيق مع أقرب شركائها الدوليين بشأن صرف مزيد من الأموال، وتتم حاليًا تغطية احتياجات (الأونروا) التمويلية قصيرة المدى في غزة من الأموال الموجودة”.

مزاعم

ودفعت المزاعم الإسرائيلية بشأن (الأونروا) 16 دولة مانحة، من بينها الولايات المتحدة، إلى تجميد نحو 450 مليون دولار من التمويل المقدم للوكالة، وهو ما مثّل ضربة لعمليات الوكالة في الوقت الذي تتصدى فيه للأزمة الإنسانية الناجمة عن الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة.

وخلصت اللجنة الأممية، التي قادتها وزيرة الخارجية الفرنسية السابقة كاترين كولونا، إلى أن إسرائيل لم تقدم بعد أدلة تدعم اتهاماتها، على أساس قائمة موظفي (الأونروا) التي قُدمت لها في شهر مارس/آذار الماضي، بأن عددًا كبيرًا من موظفي (الأونروا) أعضاء في جماعات إرهابية في قطاع غزة.

وقالت اللجنة إن (الأونروا) لديها “نهجًا أكثر تطورًا” للحياد عن غيرها من منظمات الأمم المتحدة أو منظمات الإغاثة المماثلة، رغم أن “المشكلات المتعلقة بالحياد لا تزال قائمة” مثل تعبير الموظفين علنًا عن آراء سياسية.

ووصفت وزارة الخارجية الإسرائيلية في بيان، مساء الأربعاء، قرار ألمانيا باستئناف تمويل (الأونروا) بأنه “مؤسف ومخيب للآمال”.

وفي السياق، أطلقت وكالة (الأونروا)، يوم الأربعاء، نداء “طارئًا” لجمع 1.21 مليار دولار لتلبية الاحتياجات الإنسانية في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة.

وقالت الوكالة في بيان، إنها “تسعى للحصول على 1.21 مليار دولار للتعامل مع الأزمة الإنسانية غير المسبوقة في قطاع غزة وللاستجابة للاحتياجات في الضفة الغربية مع تزايد العنف”.

وأوضحت (الأونروا) أن نداءها “الطارئ” يغطي الاحتياجات الإنسانية حتى نهاية العام الجاري 2024.