شكوى ضد مودي بسبب تصريحات عن المسلمين.. ماذا قال؟

تقدّم حزب المؤتمر الهندي المعارض بشكوى إلى لجنة الانتخابات لاتخاذ إجراءات ضد رئيس الوزراء ناريندرا مودي، لإدلائه بتصريحات خلال الحملة الانتخابية تتناول المسلمين في البلاد.

وقال حزب المؤتمر، أكبر أحزاب المعارضة في الهند، إن تصريحات مودي عن المسلمين “مرفوضة تمامًا” وتمثل “استهدافًا صارخًا” للأقلية المسلمة في البلاد، وتنتهك قوانين الانتخابات.

وقال مودي في خطاب ألقاه في إحدى حملاته الانتخابية، يوم الأحد، إن البرنامج الانتخابي لحزب المؤتمر يعد بمصادرة ثروات الهنود وإعادة توزيعها، وهو ما ينفيه حزب المؤتمر.

وأضاف مودي أنه إذا التزم الحزب بالتصريحات التي أدلى بها رئيس الوزراء السابق المنتمي إلى حزب المؤتمر مانموهان سينغ في 2006 بأن الأقلية المسلمة يجب أن تكون “الأولى في الاستفادة من الموارد” للمشاركة في ثمار التنمية، فإن هذا سيعني توزيع الثروة على “المتسللين” وأولئك الذين لديهم “أطفال أكثر”.

وقال إنه في حال فوز حزب المؤتمر فإن الثروات “ستُوزع على من لديهم العدد الأكبر من الأولاد. ستُوزع على المتسللين”، مضيفًا “هل تعتقدون أن أموالكم التي جنيتموها بشق الأنفس يجب أن تُعطى إلى متسللين؟ هل تقبلون بذلك؟”.

وقال معارضون لمودي إنه كان يشير في تصريحاته إلى مسلمين.

وينتقد حزب بهاراتيا جاناتا القومي الهندوسي -الذي يتزعمه مودي- وأتباعه ارتفاع معدلات المواليد لدى المسلمين، وعبّروا عن مخاوفهم من أن يتجاوز عدد السكان المسلمين في الهند الأغلبية الهندوسية.

ويُقدَّر عدد المسلمين في الهند بنحو 200 مليون نسمة، ويبلغ تعداد سكان البلاد 1.42 مليار نسمة.

وفي وقت سابق من العام الجاري، حضر مودي تدشين معبد كبير شُيّد في موقع مسجد أثري هدمه متشددون هندوس.

وغالبًا ما يتطرق حزب بهاراتيا جاناتا إلى المعبد في حملته الانتخابية.

وقال المتحدث باسم الحزب غوراف بهاتيا، يوم الاثنين، إن مودي “كان يسمي الأشياء بأسمائها”، وإن تصريحاته تعبّر عمّا يدور في أذهان الناس.

واتُّهمت حكومة مودي مرارًا بممارسة سياسة تمييزية ضد المسلمين، وعبّرت جماعات من المجتمع المدني والمعارضة وبعض الحكومات الأجنبية عن مخاوفها حيال القرارات التي يقولون إنها تهدف إلى تأجيج التمييز وإبقاء حزب بهاراتيا جاناتا في السلطة.

وتنفي الحكومة جميع هذه الاتهامات، وقال مودي إنه يعمل من أجل أن يحل الخير على الجميع.

وتنص قوانين الانتخابات على أنه يحق للجنة الانتخابات أن تطلب من الحزب أو زعيمه الرد على شكوى أو أن تصدر تحذيرات لهما أو تمنعهما من تنظيم حملات انتخابية لمدة محددة أو ترفع قضية جنائية ضد المخالفين في حالة تكرار المخالفة.

وبدأت الانتخابات الهندية التي تستمر لمدة سبعة أسابيع في 19 من إبريل/نيسان وتنتهي في الأول من يونيو/حزيران المقبل، ومن المقرر أن تظهر النتائج في الرابع من يونيو.