بلينكن: أمريكا تحقق في “انتهاكات إسرائيلية مزعومة” لحقوق الإنسان (فيديو)

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، يوم الاثنين، إنه “لا ازدواجية” في المعايير الأمريكية فيما يتعلق بحقوق الإنسان وإسرائيل، مؤكدًا أن الولايات المتحدة تبذل جهودًا للتحقق من اتهامات لإسرائيل بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان في غزة.

وأضاف بلينكن أن الإدارة الأمريكية تنظر في التقارير المتعلقة بحقوق الإنسان خصوصًا إذا كانت هناك شكوك بشأن استخدام أسلحة أمريكية في هذه الانتهاكات.

وفي معرض كشفه عن التقرير السنوي لوزارة الخارجية بشأن حالة حقوق الإنسان في العالم، أشار الوزير الأمريكي إلى أن الحرب الإسرائيلية على غزة كان لها تأثير كبير على وضع حقوق الإنسان في إسرائيل، حسب تعبيره.

وقال بلينكن للصحفيين “هل لدينا معايير مزدوجة؟ الجواب هو لا”.

وأكد بلنيكن أن الحكومة الإسرائيلية اتخذت بعض الخطوات الموثوقة لتحديد ومعاقبة المسؤولين الذين ربما يكونون قد تورطوا في الانتهاكات المتعلقة بحقوق الإنسان في غزة.

دعوة أممية للتحقيق في مقابر جماعية بغزة

وبالتزامن مع تصريحات بلنيكن، وصفت الأمم المتحدة التقارير عن اكتشاف مقبرة جماعية في قطاع غزة بأنها مثيرة للقلق للغاية، ودعت إلى إجراء تحقيق موثوق في مواقع المقبرة.

وفي وقت سابق الاثنين، أعلن جهاز الدفاع المدني بقطاع غزة ارتفاع حصيلة الجثث إلى 283 في مقبرة جماعية اكتُشفت، السبت، في مستشفى ناصر بمدينة خان يونس جنوبي القطاع، الذي انسحب منه جيش الاحتلال الإسرائيلي بعد انتهاكات واسعة.

وردًّا على سؤال بشأن اكتشاف ما لا يقل عن 283 جثة، قال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك في مؤتمر صحفي “ندعو إلى إجراء تحقيق كامل في جميع مواقع المقبرة بطريقة موثوقة ومستقلة”.

وأضاف دوجاريك أن هناك حاجة إلى وقف إطلاق النار لرؤية نهاية لهذا الصراع في قطاع غزة.

وجدد المسؤول الأممي ضرورة تمكين العاملين في المجال الإنساني من الوصول إلى غزة بشكل أكبر، وحماية المستشفيات، وإطلاق سراح الأسرى.

كما قالت مقررة الأمم المتحدة المعنية بشؤون الصحة تلالينغ موفوكينغ إن غزة تشهد إبادة جماعية بشكل لا لبس فيه.

وأضافت أن إسرائيل تعمل بشكل منهجي على تجويع سكان غزة وحرمانهم من حقوقهم، وشددت على أن إسرائيل بصفتها سلطة احتلال أخفقت في حماية الفلسطينيين، ومِن ثَم يجب عدم السماح بإفلات المسؤولين عن الانتهاكات بحق الفلسطينيين من العقاب.

إسرائيل ترتكب إبادة جماعية في غزة

ونهاية مارس/آذار الماضي، طالبت مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية فرانشيسكا ألبانيز دول العالم بفرض عقوبات على إسرائيل وحظر تصدير السلاح إليها على الفور، لوجود أدلة تفيد بارتكابها جرائم إبادة جماعية في قطاع غزة.

وأكدت فرانشيسكا أن ثمة الكثير من العناصر المنطقية التي تفيد بارتكاب إسرائيل أعمال إبادة في قطاع غزة.

وقالت في تقرير لها، قدّمته إلى مجلس حقوق الانسان، إن طبيعة وحجم الهجوم الإسرائيلي على غزة، وظروف الحياة التي خلفها، كشفت نية مبيتة لتدمير حياة الفلسطينيين.

وخلال ندوة على هامش تقديم التقرير، شددت فرانشيسكا على أن إسرائيل ترتكب العديد من الجرائم والانتهاكات المتواصلة منذ عقود بحق الفلسطينيين، ومن بينها جريمة الفصل العنصري.

وطالبت المقررة الأممية باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للدفاع عن حق الفلسطينيين في الحياة، وإنهاء الجرائم بحقهم.

وأضافت “أجد أسبابًا منطقية للاعتقاد أن الحد الأدنى الذي يشير إلى ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين كمجموعة في غزة قد استُوفي”.

ومنذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يشن جيش الاحتلال حربًا مدمرة على قطاع غزة بدعم أمريكي، خلفت نحو 112 ألف شهيد ومصاب معظمهم أطفال ونساء، مما استدعى مثول إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب إبادة جماعية.

وبالتوازي مع حربه على غزة، يصعّد جيش الاحتلال ومستوطنون إسرائيليون من عمليات الدهم والاقتحام والاعتقال في الضفة الغربية، مما أسفر عن استشهاد 486 فلسطينيًّا وإصابة نحو 4900، واعتقال نحو 8400 حتى يوم الأحد، حسب مؤسسات فلسطينية معنية.