هل تفعلها الجنائية الدولية؟ مخاوف في إسرائيل من صدور أمر باعتقال نتنياهو

يخشى مسؤولون في إسرائيل من إصدار المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، أوامر باعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ومسؤولين آخرين بسبب الحرب على قطاع غزة.

وأشارت القناة الـ12 العبرية، أمس الخميس، إلى أن “تل أبيب حصلت على معلومات باحتمال صدور أوامر اعتقال من الجنائية الدولية لمسؤولين إسرائيليين”.

وذكرت القناة، نقلًا عن مسؤولين إسرائيليين، أنه “بعد حصول تل أبيب على معلومات باحتمال أن تصدر المحكمة الدولية في لاهاي أمر باعتقال نتنياهو قبل نهاية هذا الشهر، عقد مكتب رئيس الوزراء اجتماعًا طارئًا يوم الثلاثاء الماضي لبحث أمر الاعتقال المحتمل”.

وكشفت أن “‏نتنياهو طلب من وزيري خارجية بريطانيا وألمانيا خلال زيارتهما مؤخرًا لإسرائيل التدخل لمنع إصدار أمر باعتقاله من قبل المحكمة الجنائية”.

תגידו, מישהו שעוקב אחרי מה שקורה בהאג יודע אם תוכנית ההכרעה כבר הוצגה שם?

כמו כן אהבתי את הסייפא של הכותרת "בתום הדיון החשאי הוחלט: לפעול מול בית הדין בהאג ומול גורמים מדיניים בעלי השפעה"
כי עד עכשיו לא חשבו שכדאי לפעול מול גורמים בעלי השפעה?🫠https://t.co/CGXp1FmW8P

— Shira Hadas Nakar שירה הדס נקר (@Shira_HN) April 18, 2024

وتجري المحكمة الجنائية الدولية بالفعل تحقيقا مستمرا في الوضع في دولة فلسطين فيما يتعلق بجرائم حرب ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي منذ 13 يونيو/حزيران 2014.

ودولة فلسطين طرف في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية منذ الأول من نيسان/إبريل 2015؛ لذا فالمحكمة مختصة بالتحقيق في الجرائم الخاضعة لولايتها التي وقعت على أراضي الدولة الفلسطينية.

وقدمت دولة فلسطين طلبات عدة للمحكمة، للتحقيق في جرائم الحرب الإسرائيلية خلال العدوان على قطاع غزة، وإرهاب المستعمرين في الضفة الغربية، والانتهاكات بحق المعتقلين، وغيرها من الجرائم التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في الأرض الفلسطينية المحتلة.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، قدمت جنوب إفريقيا وبنغلاديش وبوليفيا وجزر القمر وجيبوتي طلبات للمحكمة الجنائية الدولية، للتحقيق في جرائم الحرب التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة.

وفي يناير/كانون الثاني الماضي، انضمت المكسيك وتشيلي إلى الدعوات للمطالبة بإجراء تحقيق من جانب المحكمة الجنائية الدولية في “جرائم حرب محتملة” خلال العدوان الإسرائيلي المتواصل على غزة.

وفي مارس/آذار الماضي، قدّم تحالف دولي ملفًّا قانونيًّا شاملًا مشتركًا حول ارتكاب القادة السياسيين والعسكريين الإسرائيليين جريمة إبادة جماعية في قطاع غزة، إلى مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية.