“رايتس ووتش” تطالب بفرض عقوبات وحظر تسليح على إسرائيل

طالبت منظمة هيومن رايتش ووتش الدولية، اليوم الأحد، المجتمع الدولي بفرض عقوبات على إسرائيل لعدم امتثالها لأمر محكمة العدل الدولية باتخاذ إجراءات احترازية في قطاع غزة لمنع حدوث إبادة جماعية.

وقالت المنظمة في بيان لها، إن الحكومة الإسرائيلية لم تمتثل لإجراء واحد على الأقل في الأمر الملزم قانونا، الذي أصدرته “محكمة العدل الدولية” في قضية الإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب إفريقيا.

وطالبت المنظمة بفرض عقوبات وحظر تسليح على إسرائيل، وقالت عبر حسابها على منصة إكس “على الدول فرض عقوبات موجهة وحظر تسليح على إسرائيل لتمتثل للأمر الصادر عن محكمة العدل الدولية بإيصال المساعدات والخدمات الأساسية إلى الفلسطينيين في غزة”.

على الدول فرض عقوبات موجّهة وحظر تسليح على #إسرائيل لتمتثل للأمر الصادر عن "محكمة العدل الدولية" بإيصال المساعدات والخدمات الأساسية إلى الفلسطينيين في #غزة

تفاصيل: https://t.co/OwnDoptOvj pic.twitter.com/KPPEH1eQ2G

— هيومن رايتس ووتش (@hrw_ar) March 17, 2024

سلاح التجويع

وذكرت المنظمة أنها وجدت، في ديسمبر/كانون الأول 2023، أن السلطات الإسرائيلية تستخدم التجويع سلاح حرب.

وأشارت المنظمة إلى أن السلطات الإسرائيلية تمنع عمدا وصول المياه والغذاء والوقود، وتعرقل عن قصد المساعدات الإنسانية، وتدمر المناطق الزراعية، وتحرم السكان المدنيين من المواد التي لا غنى عنها لبقائهم على قيد الحياة.

وكانت محكمة العدل الدولية قد طلبت، في نهاية يناير/كانون الثاني الماضي، من إسرائيل اتخاذ جميع التدابير لمنع أي أعمال يمكن اعتبارها إبادة جماعية.

كما طلبت منها ضمان عدم قيام جيش الاحتلال الإسرائيلي بأي أعمال إبادة، ومنع أي تصريحات أو تعليقات عامة يمكن أن تحرض على ارتكاب إبادة جماعية في غزة.

وطالبتها باتخاذ جميع الإجراءات لضمان وصول المساعدات الإنسانية، وعدم التخلص من أي دليل يمكن استخدامه في القضية المرفوعة ضدها.

وفي 29 ديسمبر الماضي، رفعت جنوب إفريقيا دعوى قضائية أمام محكمة العدل الدولية، تتهم فيها إسرائيل بارتكاب جرائم إبادة جماعية في قطاع غزة، قبل أن تعلن المحكمة رفضها مطالب إسرائيل بإسقاط الدعوى، وحكمت مؤقتا بإلزام تل أبيب بتدابير لوقف الإبادة وإدخال المساعدات الإنسانية.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة، خلفت 31645 شهيدا و73676 مصابا معظمهم أطفال ونساء، فضلا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل للبنية التحتية، وهو ما أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة الإبادة الجماعية.