الأمم المتحدة: قرار طالبان يضعنا أمام خيار مروع

قالت الأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، إن قرار حركة طالبان منع النساء من العمل معها في أفغانستان يضعها أمام “خيار مروع” إزاء مواصلة عملياتها في هذا البلد.

وجاء في بيان لبعثة الأمم المتحدة في أفغانستان: “من خلال هذا الحظر تسعى سلطات الأمر الواقع لطالبان إلى إرغام الأمم المتحدة على القيام بخيار مروع بين البقاء وتوفير الدعم للشعب الأفغاني، أو احترام المعايير والمبادئ التي ينبغي علينا الالتزام بها”.

وقالت البعثة الأممية إنها بدأت عملية مراجعة لعملياتها وطلبت من موظفيها الأفغان عدم الذهاب إلى مكاتبهم قبل 5 مايو/أيار بعد قرار طالبان منع عمل النساء في البعثة.

وأكدت الأمم المتحدة في بيانها أن رئيسة البعثة روزا اوتباييفا باشرت “مراجعة عملياتية” لتحديد الخطوات المقبلة. وبحسب الأمم المتحدة فإنه “يجب أن يكون واضحًا أن سلطات الأمر الواقع تتحمل أي عواقب سلبية لهذه الأزمة على الشعب الأفغاني”.

والأسبوع الماضي، أعلنت الأمم المتحدة أن سلطات طالبان أصدرت “أمرًا” يقضي بمنع موظفاتها الأفغانيات في سائر أنحاء البلاد من العمل لدى المنظمة الدولية. ولم تعلق طالبان على القرار.

وأدان أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، بشدة قرار طالبان، وقال إن القرار ينتهك حقوق الإنسان الثابتة للنساء، وينتهك أيضًا التزامات أفغانستان وفق القانون الإنساني الدولي ومبدأ عدم التمييز الذي يقوم على أساسه ميثاق الأمم المتحدة.

وأضاف أن الموظفات يقمن بدور أساسي في عمليات الأمم المتحدة، بما في ذلك توصيل المساعدات المنقذة للحياة، وقال إن تنفيذ هذا القرار سيضر بالشعب الأفغاني الذي يحتاج الملايين منه إلى هذه المساعدة، داعيًا إلى إلغاء القرار على الفور والعدول عن جميع التدابير التي تقيد حقوق النساء والفتيات في العمل والتعليم وحرية الحركة.

وتشهد أفغانستان واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم، إذ يواجه أكثر من نصف سكّانها البالغ عددهم الإجمالي 38 مليون نسمة، انعدامًا حادًا للأمن الغذائي، كما يتهدّد سوء التغذية 3 ملايين طفل.