محكمة بريطانيا العليا ترفض السماح لاسكتلندا بتنظيم استفتاء على الاستقلال
قضت المحكمة العليا في بريطانيا، اليوم الأربعاء، بأن الحكومة الاسكتلندية لا تملك سلطة إجراء استفتاء جديد على الاستقلال من دون موافقة لندن.
وقال رئيس المحكمة العليا روبرت ريد إن القضاة خلصوا بالإجماع إلى أن مثل هذا التصويت ستكون له عواقب على وحدة المملكة المتحدة، وبالتالي يتطلب موافقة من السلطة المركزية في لندن.
وفي رد فعل على قرار المحكمة، أعربت رئيسة وزراء اسكتلندا نيكولا ستيرجون عن “خيبة أملها” إزاء الحكم لكنها أعلنت مع ذلك أنها تحترم قرار القضاء.
وكتبت زعيمة الحزب القومي الاسكتلندي على تويتر “القانون الذي لا يسمح لاسكتلندا باختيار مستقبلنا من دون موافقة (برلمان المملكة المتحدة) يفضح الفكرة القائلة بأن المملكة المتحدة تمثل شراكة طوعية”.
1/ While disappointed by it I respect ruling of @UKSupremeCourt – it doesn't make law, only interprets it.
A law that doesn't allow Scotland to choose our own future without Westminster consent exposes as myth any notion of the UK as a voluntary partnership & makes case for Indy— Nicola Sturgeon (@NicolaSturgeon) November 23, 2022
بدورها، حثت الحكومة البريطانية إدنبرة على “التركيز” على احتياجات سكان اسكتلندا، بعد صدور الحكم. وقال وزير الدولة لشؤون اسكتلندا أليستر جاك في بيان “علمنا بالحكم الصادر بالإجماع عن المحكمة العليا اليوم ونحترمه”.
وقال رئيس المحكمة العليا الاسكتلندي روبرت ريد إن سلطة الدعوة إلى استفتاء “منوط بها” برلمان المملكة المتحدة بموجب تشريع تفويض الصلاحيات لاسكتلندا.
وأضاف “لا يملك البرلمان الاسكتلندي سلطة التشريع لإجراء استفتاء على الاستقلال الاسكتلندي”.
وأرادت حكومة إدنبرة إجراء تصويت في أكتوبر/تشرين الأول المقبل، ردّا على سؤال “هل ينبغي أن تكون اسكتلندا دولة مستقلة؟”.
لكن حكومة المملكة المتحدة التي تشرف على الشؤون الدستورية للبلد بأكمله، رفضت مرارا منح إدنبره سلطة إجراء استفتاء، وتعتبر أن آخر استفتاء أُجرِي في عام 2014 -عندما رفض 55% من الاسكتلنديين الاستقلال- حسم السؤال لجيل كامل.
لكن ستيرجون وحزبها يقولون إن لديهم الآن “تفويضا لا جدال فيه” لاستفتاء آخر على الاستقلال، لا سيما في ضوء خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوربي.
وعارض معظم الناخبين في اسكتلندا خروج بريطانيا من الاتحاد الأوربي، ولأول مرة، فازت في الانتخابات البرلمانية الأخيرة في اسكتلندا أغلبية من النواب المؤيدين للاستقلال.