ما تأثير قرار تقييد الصادرات التركية على إسرائيل؟

قالت صحيفة “تايمز أوف إسرائيل” إن تركيا ستفرض قيودا على مجموعة من المنتجات، تشمل الأسمنت والصلب وحديد البناء، وذلك ردا على الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وأعلنت وزارة التجارة التركية في بيان لها، الثلاثاء، تقييد تصدير 54 منتجا إلى إسرائيل بدءا من 9 إبريل/نيسان الجاري.

وأوضحت الوزارة التركية أن القيود على الصادرات إلى إسرائيل ستظل سارية حتى تعلن تل أبيب وقفا فوريا لإطلاق النار بقطاع غزة، والسماح بتوصيل مساعدات كافية ومتواصلة للفلسطينيين.

وحسب بيان الوزارة، تشمل المنتجات التركية المقيد تصديرها بدءا من الثلاثاء “وقود الطائرات، وحديد الإنشاءات، والأنابيب الفولاذية ومشتقاتها، وقضبان أسلاك الفولاذ، وكابلات الألياف الضوئية والموصلات الكهربائية، والرخام والسيراميك والأسمنت، وجميع مواد البناء من الحديد والصلب”.

وجاء الرد الإسرائيلي على الفور، إذ أعلنت الخارجية الإسرائيلية أنها ستضع قائمة بالسلع التركية التي ستُحظر، كما ستمارس ضغوطا في الولايات المتحدة ودول أخرى، لكي تعاقب تركيا على خطوتها.

وذكرت الصحيفة أن وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس طلب من القسم الاقتصادي في وزارته “إعداد قائمة واسعة من المنتجات التي ستمنع إسرائيل تركيا من تصديرها إليها”، حسب بيان صدر من مكتبه.

تراجع الصادرات التركية إلى إسرائيل

وأشارت الصحيفة إلى أن الصادرات التركية إلى إسرائيل تراجعت من 7.03 مليارات دولار عام 2022 إلى 5.43 مليارات دولار عام 2023، طبقا لبيانات جمعية المُصدّرين الأتراك.

وذكرت صحيفة بلومبيرغ الأمريكية أن صادرات تركيا إلى إسرائيل تراجعت 1.9 مليار دولار خلال الأشهر الخمسة الأولى من الحرب في غزة، بمعدل سنوي يبلغ 28%، حسب بيانات مكتب الإحصاء التركي.

وأشارت بلومبيرغ إلى أن واردات إسرائيل من السلع بلغت 91 مليار دولار عام 2023، من بينها واردات بقيمة 4.6 مليارات دولار من تركيا، مما يجعل تركيا في المرتبة الخامسة بقائمة أكثر الدول التي تستورد منها إسرائيل.

تأثير القرار التركي

وكان وزير الخارجية التركي هاكان فيدان تعهد، الاثنين، بالرد على إسرائيل بعد أن رفضت السماح لتركيا بإنزال المساعدات جوا على قطاع غزة، مؤكدا أن الرد سيأتي “بلا تأخير”.

وتخشي إسرائيل أن تمتد القيود التي فرضتها تركيا إلى منع تحليق الطيران الإسرائيلي في المجال الجوي التركي، أو إلى أنشطة النفط الإقليمية.

وأشارت “تايمز أوف إسرائيل” إلى أن من أكثر القطاعات تأثرا بالقيود التي فرضتها تركيا قطاع الملابس، حيث تعتمد الكثير من شركات الأزياء الإسرائيلية على البضائع المستوردة من تركيا، إضافة إلى قطاع السلع المنزلية الذي يعتمد بدوره على سلاسل إنتاج في تركيا.

وأوضحت أن بعض الشركات العالمية التي تعمل في إسرائيل تعتمد على سلاسل إنتاج تركية، مثل شركة يونيليفر، حيث يجري إنتاج بعض منتجات الشامبو والصابون في تركيا. كما تستورد شركة فيليبود بعض منتجاتها من تركيا.

قطاعات ستعاني نتيجة القرار

بدورها، نشرت صحيفة “غلوبس” الاقتصادية قائمة كاملة بالمواد الـ54 التي حظرت تركيا تصديرها إلى إسرائيل كإجراء عقابي.

وذكرت الصحيفة أن القرار جزء من قرارات كان آخرها أن الخطوط الجوية التركية، التي كانت تسيّر عشر رحلات يومية بين تل أبيب وإسطنبول حتى 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، قررت عدم العودة إلى إسرائيل حتى مارس/آذار 2025.

وقالت إن “تأثير قرار الخطوط الجوية التركية إلغاء رحلاتها إلى إسرائيل ملموس جدا في إسرائيل، وخاصة في الرحلات التي تسيّرها إلى وجهات في أوروبا والشرق الأوسط، لأنها تسيّر رحلات إلى 340 وجهة عبر أربع قارات، وهي الرائدة في العالم في رحلات الربط”.

بدورها، حذرت جمعية المقاولين الإسرائيليين من أن قرار تركيا سيكون له تأثير مباشر على أسعار الشقق السكنية في إسرائيل.

ونقلت صحيفة “إسرائيل اليوم” عن جمعية المقاولين أن قرار قيود التصدير من المتوقع أن يؤثر على أسعار الشقق، موضحة أن العديد من المستوردين الإسرائيليين يستوردون المواد اللازمة لهم من تركيا.

وقالت الجمعية إن “صناعة البناء تعتمد بشكل كبير على تركيا، إذ يُستورَد الأسمنت من هناك بكميات كبيرة، وكذلك العديد من أنواع المنتجات بجميع أنواعها مثل الجبس والمواد الخاصة بصناعة الحمامات وغيرها”.

وأضافت “كل هذه تؤثر على أسعار الشقق، الأسمنت هو تكلفة قليلة فقط من تكلفة الشقة، ولكن إذا قمت بتجميع كل شيء معا، فسيكون له تأثير كبير على السعر”.

من جهته، حذر رئيس نقابة المصنعين ورئيس هيئة رئاسة أرباب العمل والشركات، رون تومر، من تأثير القرار التركي خاصة في مجال الصلب والأسمنت.

ونقلت صحيفة (إسرائيل اليوم) عنه قوله “الأتراك يستولون بالفعل على صناعة الصلب التي لم يتبق منها سوى مصنعين في إسرائيل، وصناعة الأسمنت التي لم يتبق منها سوى مصنع واحد”.