انتقادات إسرائيلية واسعة لنتنياهو بسبب أسرى وحدة النخبة التابعة لحماس

نشر موقع “والّا نيوز” الإسرائيلي تقريرًا حول معارضة شخصيات وهيئات مؤيدة ومعارضة للحكومة، لقرار مجلس الحرب الإسرائيلي الذي وافق على زيارة مراقبين بريطانيين لمقاتلي كتائب الشهيد عز الدين القسام-الجناح العسكري لحركة (حماس)، الأسرى في معسكرات الاعتقال الإسرائيلية، للاطلاع عن كثب على ظروف اعتقالهم.

وكانت موافقة مجلس الحرب الإسرائيلي قد جاءت بعد إعلان بريطانيا مؤخرًا عن اشتراط توريد الأسلحة إلى إسرائيل بالسماح لدبلوماسيين من جانبها، أو موظفي الصليب الأحمر، بزيارة مقاتلي سلاح النخبة المحتجزين لدى الجيش الإسرائيلي.

ووصف المعارضون لقرار السماح بزيارة مقاتلي (حماس) الأسرى بأنه “انتهاك للسيادة الإسرائيلية”، في حين وصفت منظمات تجمع أهالي القتلى والمصابين بعمليات المقاومة الفلسطينية بأن الموافقة تعني “أن هؤلاء سيعتبرون مقاتلون شرعيون، وأفعالهم مقبولة”.

وكانت غالبية أعضاء مجلس الحرب الإسرائيلي، بمن فيهم رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، قد وافقت على القرار المذكور، باستثناء وزيرين هما إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش.

من جهته، قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي إن “هذه الزيارات تقوّض الردع الإسرائيلي والمفاوضات مع حركة حماس، وترفع من معنويات من وصفهم بـ(المخربين)، كما من شأنها أن تؤدي إلى وقوع اضطرابات في السجون”.

يذكر أن ايتمار بن غفير هو المسؤول عن إدارة السجون الإسرائيلية، وقد شنّت مصلحة السجون في عهده حملة غير مسبوقة من القمع والتعذيب تجاه المعتقلين، ليسقط ضحيتها 14 شهيدًا في أماكن الاعتقال التابعة لمصلحة السجون، منذ بداية الحرب.

وأضاف بن غفير، أن السماح للمراقبين بدخول معسكرات الاعتقال يعني “فتح ثغرة للتدخل الدولي في مواضيع أخرى في المستقبل، إن أية دولة تحترم سيادتها وأمنها لم تكن لتسمح لذلك بالحدوث”.

أما وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، الذي لم يتطرق مباشرة لقرار مجلس كابينت الحرب، فوجّه انتقاداته إلى جهازي “الموساد” و”الشاباك” قائلًا إن هناك في إسرائيل “من يهينون، إسرائيل بصورة متكررة، ويقوّضون مواقفها، ولا يتسببون إلا في دفع السنوار إلى التصلب في مواقفه، ويبعدون فرص استعادة المختطفين”.

وقال زعيم حزب “إسرائيل بيتنا” أفيغدور ليبرمان عبر حسابه على منصة “إكس”: “سمعنا على مدار اليوم أخبارًا عبر جميع النشرات الإخبارية، تفيد بأن مجلس الحرب السياسي الأمني قد اجتمع من أجل مناقشة صفقة تبادل مختطفين، لنفاجئ في نهاية الاجتماع بأنهم قد قرروا السماح بزيارة إرهابيي قوة النخبة، يا لها من حكومة يمينية!”.

وقد وجّه وزير إسرائيلي آخر في الحكومة، هو ميكي زوهر، انتقاداته للحكومة على هذه الخلفية قائلًا: “قرار السماح بزيارة مخربي النخب” في الوقت الذي يئنّ فيه مختطفونا ومختطفاتنا تحت أسر العدو، ولا يحظون بأية زيارات، هي أمر لا يقبله عقل”.

في السياق قالت عضو أخرى في البرلمان، هي يفعاط ساشا بيتون، إن قرار مجلس الحرب هو إفلاس تام، وأضافت: “بدلًا من أن نكون عازمين، وأن نصلب مواقفنا ونضاعف الضغط العسكري حتى استعادة المختطفين وحسم الحرب، فإن الحكومة الإسرائيلية توزع هدايا مجانية، لن يمكننا الانتصار في الحرب على هذا النحو”.

وفي بيان له، عبّر “منتدى تكفا” الذي يضم عائلات أسرى إسرائيليين مؤيدين لنتنياهو والحرب على القطاع عن رفضه للقرار بالقول: “خيرة أبنائنا مختطفين منذ 201 يومًا، ويقبعون في أنفاق حماس، ولا معلومات بشأنهم، في حين ترفض حماس إدخال الأدوية إليهم”.

وأضاف المنتدى: “إننا نطالب مجلس الحرب بالتراجع عن قراره الأحمق، واشتراط زيارة المراقبين الأجانب بالسماح بزيارة الوفد لأسرانا في غزة”.

وعبّر رئيس منظمة أخرى، تطلق على نفسها اسم “منظمة ألماغور لضحايا الإرهاب” عن رفضه للقرار في رسالة وجهها إلى ديوان رئيس الوزراء، وورد فيها، “إن الرسالة المستقاة من مثل هذه الخطوة هي أن هؤلاء “مقاتلي حماس “هم مقاتلون شرعيون، وما ارتكبوه يعد جزءًا من الأعراف المتبعة، وبناء عليه، نطالب بعدم الموافقة على مثل هذه الزيارة”.

وعبّر منتدى “نختار الحياة” وهو تجمع آخر لعائلات القتلى والمصابين الإسرائيليين في عمليات المقاومة الفلسطينية، في بيان صدر عنه، عن رفضه للقرار، معتبرًا أنه يقوض حالة الردع الإسرائيلية في مواجهة ما وصفه البيان بالإرهاب، وأضاف البيان أن من أسموهم “مخربي حماس الذين نفذوا المجزرة، لا حق لهم بتلقي زيارات، وخصوصًا في الوقت الذي لا يزال فيه أسرانا في قبضة حماس”.

كما طالب البيان بفرض المزيد من التشديدات على ظروف اعتقال جميع السجناء الأمنيين الفلسطينيين، وسحب ما وصفوه بـ”جميع الامتيازات التي يحصل عليها المخربون، غير المنصوص عليها في المعاهدات الدولية التي تلتزم إسرائيل بها”.

وأضاف بيان أهالي القتلى بأنه “يستحسن ببريطانيا أن تقوم باعتقال قادة (حماس) الموجودين على أراضيها، الذين يواصلون العمل من تلك الأراضي حتى بعد 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، في عمليات جمع الأموال لـ(حماس)، والتحريض، وتشجيع الإرهاب، واصفين ما تقوم به بريطانيا لصالح من سمتهم (مخربي حماس) بـ”وصمة عار على جبين المملكة”، على حد تعبيرهم.