احتجاجات في ليبيا ضد ضريبة الدولار

شهدت العاصمة الليبية، اليوم الخميس، وقفة احتجاجية تنديدًا بقرار يفرض ضريبة على سعر بيع النقد الأجنبي.

وتأتي المظاهرة غداة بدء المصرف المركزي رسميًا، تطبيق ضريبة قدرها 27%، تضاف على سعر مبيعات النقد الأجنبي، في مختلف المصارف التجارية في ليبيا.

وبموجب قرار رئيس البرلمان عقيلة صالح يقفز السعر الرسمي الحالي للدولار من 4.8 إلى 6.1 دنانير، مع إمكانية تخفيض السعر وفق ظروف إيرادات الدولة.

ويستثنى من تطبيق الضريبة الجديدة، القطاعات التي تمول من الخزانة العامة للدولة ذات الطابع السيادي والخدمي فقط.

وبرر المصرف المركزي تنفيذ الضريبة الجديدة بالدفاع عن سعر الصرف الحالي، في ظل الطلب المتزايد على النقد الأجنبي.

ورفض رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة وعدد من النواب القرار، باعتبار أن الوضع الاقتصادي للبلاد جيد وليس بحاجة إلى إجراءات استثنائية جديدة.

“تضارب” قرارات الدولة

من جهته قال رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي إن “التزايد المستمر في الإنفاق العام وخاصة التضخم الخطير في بند دعم المحروقات للعام 2023 يتطلب معالجات عاجلة وحازمة لسياسات المؤسسات العامة وليس تحميل تبعاته على المواطن”.

وفي سلسلة تغريدات على حسابه الرسمي بموقع “إكس” الأحد الماضي، أشار المنفي إلى عزم المجلس تشكيل لجان فرعية فنية، بغية التحقق من أسباب تضخم الإنفاق الخاص بالمرتبات ودعم المحروقات.

وتشهد ليبيا خلال الشهور الأخيرة أزمة اقتصادية ومالية تسببت في خلاف لم يحل بعد بين رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة ومحافظ البنك المركزي، الصديق الكبير.

وأعرب المتظاهرون عن غضبهم لما أسموه “بالتخبط في السياسات النقدية والاقتصادية وانعدام القرارات الموحدة للدولة، وإهدار الأموال من القطاعات الحكومية كافة، من دون رقيب أو مساءلة”، ما أدى إلى تفشي غلاء الأسعار، وزيادة أعباء المواطن.