الأخبار|النرويج

النرويج.. لاجئة مسلمة تربح قضية استرداد طفلها من أسرة مسيحية

الصومالية ماريا عبدي إبراهيم (مواقع إلكترونية)
16/12/2021-|آخر تحديث: 16/12/202107:31 PM (بتوقيت مكة المكرمة)

قضت المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان في مدينة ستراسبورغ الفرنسية بأحقية لاجئة صومالية مسلمة في استرداد طفلها من أسرة حاضنة مسيحية في النرويج كان قد سُلّم لها بهدف التبني.

وقالت المحكمة -في قرارها الذي أعلنته بعد نظر اعتراض تقدمت به الأم- إن تسليم الطفل لأسرة حاضنة مسيحية ينتهك مادة الاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان التي تنظم حق احترام الحياة الشخصية والأسرية.

وخلص قرار محكمة ستراسبورغ قبل أيام إلى أن السلطات النرويجية لم تأخذ في الاعتبار الخلفية الدينية والثقافية للصبي.

وكتبت اللجنة المؤلفة من 17 قاضيًا “لم تأخذ الترتيبات المذكورة في الاعتبار على النحو الواجب كمصلحة مقدمة الطلب في السماح لابنها بالاحتفاظ ببعض الروابط على الأقل بأصوله الثقافية والدينية”.

كما اتخذت اللجنة قرارًا يقضي بتغريم النرويج 30 ألف يورو (33 ألف دولار) كتعويض بسبب انتهاكها للمادة المذكورة.

وتعد هذه ثاني قضية تفوز بها الصومالية ماريا عبدي إبراهيم، إذ فازت بقضية أخرى أمام محكمة حقوق الإنسان الأوربية في 2019 بشأن التبني القسري لابنها، ما أدى إلى تغيير النرويج لبعض لوائحها المتعلقة بالتبني.

وجاءت ماريا -وهي في السادسة عشرة من عمرها إلى النرويج- لاجئة عام 2009 مع طفلها (3 أشهر حينذاك)، ورغم اعتراضها على ما زعمته السلطات حينها بأن طفلها “في خطر بدعوى الإهمال وسوء المعاملة”، فقد أُخذ الطفل منها قسرًا وهو في عمر 10 أشهر وسلّم إلى أسرة مسيحية حاضنة عام 2010 وقطعت جميع العلاقات بينها وبين ابنها.

وسُمح لماريا برؤية طفلها مرات قليلة، لتبدأ رحلة الأم الصومالية في المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان في دول أوربية عدة، بعد رفض الطعن الذي تقدمت به لمحكمة الاستئناف النرويجية.

وفي 2019، وجدت محكمة الحقوق في ستراسبورغ أن النرويج لم تفعل ما يكفي للحفاظ على الأم والابن معًا، ووجدت أنها تنتهك الاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان لعام 1953، التي أنشأت المحكمة وتحمي الحقوق المدنية والسياسية للأوربيين، وأدى هذا القرار إلى بعض التغييرات في لوائح التبني في النرويج.

وطلبت ماريا التي تبلغ من العمر الآن 28 عاما إيداع ابنها مع أقارب، أو مع عائلة صومالية أو مسلمة أخرى، لكن المحكمة النرويجية رفضت طلبها، وأرادت ماريا أن يحافظ ابنها على صلاته بإرثه الصومالي وعقيدتها الإسلامية.

وواجهت النرويج عددًا كبيرًا من قضايا رعاية الأطفال في المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان، ويقول المنتقدون إن وكالة خدمات رعاية الطفل النرويجية تسرع للغاية في إبعاد أطفال المهاجرين.

وفي 2011، أُخذ طفلان من والديهما التشيكييْن بسبب مزاعم الاعتداء الجنسي، وتم تبرئة الوالدين في النهاية لكن الدولة رفضت إعادة الأطفال وألغت الآن حقوقهما الأبوية.

المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر + مواقع أجنبية